اتفق تجار عقاريون على أن قرار فرض الرسوم على الأراضي خطوة صحيحة لخفض الأسعار، إلا أن هذا القرار يحتاج لتفعيل بعض الإجراءات من أجل الوصول للهدف المأمول.
القرار بحاجة لحزمة تسهيلات
المدير العام لشركة البصمة العقارية خالد المبيض أوضح لـ»مكة» أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لن تكون نتيجته سريعة في نزول أسعار الأراضي كما يعتقد البعض، مضيفا أن هذه الخطوة في فرض الرسوم تعد صحيحة، ولكن ليست منفردة، بل يحتاج هذا القرار إلى حزمة من التسهيلات بداية بعمليات التمويل، ومرونة في إجراءات البلدية، وتسهيل اشتراطات الأمانة من أجل الوصول للهدف المرجو منه من خلال تفعيل النتيجة والتي تتمحور في خفض الأسعار ونحو ذلك.
كبح لجماح الأسعار
أكد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض في الشأن العقاري الدكتور عبدالله المغلوث لـ»مكة» أن هذا القرار بفرض الرسوم جاء ليسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة والملتهبة ويضع حداً لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لا يستفاد منها ولا تحسب إضافه في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذا القرار سيسهم في رجوع أسعار الأراضي إلى طبيعتها وفك الاحتكار، ويشجع ملاك مساحات الأراضي البيضاء في بيعها أو تطويرها أو ببناء وحدات سكنية، لأن هناك فجوة كبيرة في شُح المساكن وقلتها.
ولفت إلى أن هذا القرار سوف يضغط على العقاريين وملاك المساحات الكبيرة، وسيخلق أنواعا جديدة من الاستثمارات العقارية والمنتوجات التي تساعد كل شرائح المجتمع للاستفادة منها.