ابدى موظفو شركة المياه الوطنية غضبهم واستيائهم ، على عدم التزام الشركة بصرف راتبين للموظفين اسوة بالقطاعات الحكومية الاخرى ، وذلك بعد اصدار قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، بصرف راتبين لجميع القطاعات الحكومية في الدولة .
وذكر احد موظفي الشركة لمكة: ان المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور – لؤي المسلم- قد وعد الموظفين بصرف الراتبين وذلك بتصريح له في الصحافة ، وعند سؤال الموظفين له حول الموضوع اجاب ( الخير جاي ) ومنذ اكثر من شهرين وحتى الان لم يتم تنفيذ أي قرار بشأن ذلك .
هذا وقد ذكر ايضا في حديثه : ان الذي جعل موقف موظفي الشركة قويا هو كون الشركة حكومية وميزانيتها تصرف من الدولة ، وقال ايضا : لجأنا الى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر حتى يصل صوتنا الى الاعلام والى الصحافة ، لعلنا نجد تحرك من احد المسؤولين .
ومن جانب اخر فإن الامر الذي ادى الى اثاره الشكوك حول موقف شركة المياه الوطنية , هو أن شركة الكهرباء قامت بصرف الراتبين لموظفيها , وهما يتبعان لنفس الوزارة ونفس الوزير وهذا ما اوضحه د.
طلعت العطار – مستشار قانوني وناشط حقوقي – في حديثه لمكة حيث قال: اصدر ولي الآمر خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطال الله في عمره ، جمله من الأوامر الملكية ، من ضمنها صرف راتبين لموظفي الدولة ، و تفاعل القطاع الخاص مع هذا الآمر السامي ، كما تفاعلت وزارة المياه والكهرباء بما فيها شركة الكهرباء مع الامر الملكي ، الا ان شركة المياه لم تتفاعل حتى الان ، وهذا يعد مخالفة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مسيرة الإصلاح ، وانتهاك لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين الجميع .
بينما اوضح الدكتور محمد الضبعان – مستشار قانوني- ان ما اصدره الملك هو قرار ينطبق على الحكومة ، بمعنى ان أي قطاع يتبع للحكومة كالمستشفيات والجامعات الحكومية يجب ان يلتزم به ، اما ان كان قطاع تابع للحكومة لكن له ادارة ومرجعية قانونية خاصة به ، كشركة المياه الوطنية ، فبالتالي ليست ملزمة بالقرارات التي تصدرها الحكومة اداريا ، وانما قد يكون هناك التزام اخلاقي يتمثل بأن تصرف الشركة الراتبين اسوة بالقطاعات الحكومية الاخرى ، و فيما يتعلق بالتزام شركة الكهرباء بالقرار رغم انها تتبع لنفس الوزارة ذكر الضبعان : لكل منهما مجلس ادارة مختلف ولكل منهما ظروف معينة ، والتزام احدهما لا يعني تأسي الاخر به ، فالمسألة في هذه الحالة تعتمد على ادارة الشركة ، فلكل منهما ادارته الخاصة التي تحكمه.
هذا وقد حاولت مكة التواصل مع شركة المياه الوطنية لمعرفة اسباب عدم صرف الراتبين الا انه لم نجد اي تفاعل من الجهات المختصة .