يعتمد القضاء في المملكة على تقنين 11 من الأحكام القضائية في حين لم يشمل التقنين جانبين اثنين من الجوانب القضائية في المحاكم، وذلك وفقا لدراسة أجراها مركز الفكر العالمي عن السعودية، حصلت "مكة" على نسخة منها، حول "النظام العدلي في السعودية".
وطرحت الدراسة إشكالية التقنين في القضاء بالمملكة ومدى اعتماده على المذاهب في إصدار الأحكام، وأشارت الدراسة إلى أن التقنين في القضاء السعودي يقصد به تجميع الأحكام الفقهية المتعلقة بالقضاء في مدونة، ومن ثم يلزم القضاة بالحكم بما تضمنته هذه المدونة.
وأكدت الدراسة أن التنظيم القضائي في المملكة لا يقتضي الاعتماد على مذهب واحد ويتم الاعتماد على المذاهب الأخرى متى ما اقتضت الحاجة عند وجود الدليل الأقوى في المذاهب الأخرى، لكن في عام 1347، قررت الهيئة القضائية آنذاك الالتزام بكتب معينة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل والذي يقضي: 1- أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقا على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله.
2- إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق المفتى به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة، ومخالفة لمصلحة العموم، يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب، مراعاة لما ذكر.
الخروج عن النص بينما القضاة لم يلتزموا بما أقرته الهيئة القضائية، حيث خرجوا على ما نصت عليه الكتب وكانت محكمة التمييز بدورها ترد بعض الأحكام وتعلل الرد بمخالفة المذهب، حيث ظل القضاة يعتمدون على اجتهادهم نظرا منهم أن صياغة القرار غير القاطعة بمخالفة المذهب في الإلزام وعدم التأكيد عليه في أنظمة العدل السعودية، مما نتج عنه اختلاف كثير في قضايا متشابهة.
في حين أكدت الدراسة أنه رغم الاعتماد على المذاهب والرجوع إليها في الأحكام إلا أن القضاء في المملكة اعتمد على التقنين من خلال الجوانب الإجرائية والتي صدرت فيها أنظمة يحكم بموجبها القضاة.
شمل التقنين التالي: 1- نظام الرشوة.
2- النظام الإجرائي لمكافحة التزوير.
3- نظام مكافحة غسل الأموال.
4- نظام تأديب الموظفين.
5- نظام الخدمة المدنية.
6- نظام الخدمة العسكرية.
7- نظام المرافعات الشرعية.
8- نظام الإجراءات الجزائية.
9- نظام المحاماة.
10- نظام مراقبة البنوك.
11- نظام مكافحة الغش التجاري.
الجوانب القضائية التي لم يشملها التقنين في المملكة: 1- القانون المدني.
2- القانون الجنائي.