تنشط هذه الأيام حملات الدورات السلوكية والإدارية في الخارج، عبر مراكز تدريب ومعاهد داخلية، دون أن يشملها أخذ الإذن واعتماد المدرب من الجهة المختصة كحال الدورات التي تقام في الداخل، إذ تبرأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الدورات المقامة في الخارج، معتبرة أن ذلك ليس من صلاحيتها، وأن المؤسسة تقوم بالتشريع ومتابعة محتوى الدورات المقامة في الداخل عبر إقامتها في داخل المركز أو الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك بعد أن نشطت أخيرا جهات تدريبية في تنظيم دورات تدريبية برحلات سياحية تتراوح أسعارها بين 8 و25 ألف ريال.
وبحسب مدير التدريب الأهلي بمجلس التدريب بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الحربي، فإن توجه بعض الدعاة والمدربين لإقامة دورات خارجية في تركيا وإسبانيا والتشيك بأسعار تتراوح بين 8 و25 ألف ريال، لا يدخل ضمن تخصصات مؤسسة التدريب، وإنما تتبع جهات حكومية أخرى كالسفارات وملحقياتها، والجهات الأمنية.
وحذر الحربي خلال حديثه لـ «مكة»، من وجود دورات بدون ذكر اسم المركز عبر منشورات ووسائل التواصل الاجتماعي، لتنظيم رحلات سياحية بدون التأكد من وجود مرجعية للمركز التدريبي إن كان جهة تدريبية خارجية أو داخلية، والذي يستوجب وجود تصريح من المؤسسة ضمن شروط وواجبات لضمان جودة التعليم وحقوق المستفيدين، حتى يتسنى للمتضرر مقاضاتهم في القنوات الرسمية والحصول على مستحقاته في حال التلاعب أو الإضرار به.