أفسحت وزارة العمل المجال أمام المجالس البلدية بالمناطق في استثناء المنشآت التي ترى ضرورة استمرار عملها لوقت متأخر من قرار إغلاق المحلات التجارية التاسعة مساء، بحسب مصدر رسمي في الوزارة تحدث لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن من بين الإستثناءات لقرار الإغلاق المحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض المرافق العامة مثل المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود.
وأضاف أن مقترح قرار تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية هو أحد توصيات «الحوار الاجتماعي الأول» الذي أقيم في الرياض في شوال 1433، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ورفعت التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها.
ولفت إلى أن التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية والوزارة، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويلها إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كما أن التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة وقضاء احتياجاته واحتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجابيا على كفاءة الإنتاج.
من جهتها أشارت رئيسة مركز السيدة فاطمة الزهراء في الغرفة التجارية بمكة وجدان موصلي إلى أن القرار جيد إلا أن التطبيق يفترض أن يراعي الظروف المناخية الحارة، إضافة إلى أخذ بعض المعوقات التي قد تواجه أصحاب المحلات في الاعتبار.
وأضافت موصلي أن فترة التسوق قد تكون قصيرة وبالتالي ستضر بعض التجار من حيث عدم بيعهم للبضائع بشكل أكبر، كما أن السيدات العاملات قد لا تتوفر لهن فرصة التسوق بشكل كاف داعية الوزارة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار أوقات الصلاة المحسوبة ضمن مدة التسوق.