أوضح بيان صادر عن وزارة العدل أمس، أنه فعل النظام الالكتروني للمحاكم ومنح القضاة إمكان الاتصال المرئي لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لــ20 محكمة عامة وجزئية، كما خصصت الوزارة لمحاكم الدمام والخبر والأحساء والقطيف غرف اجتماعات عن بعد مجهزة بكامل التجهيزات
وأشار البيان إلى أن المنطقة الشرقية تصدرت مناطق السعودية في تشغيلها لجميع الأنظمة العدلية الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل أولى وثانية وفي فرع وزارة العدل بالمنطقة والجهات التابعة له
كما فعلت الوزارة نظام الوكالات الالكترونية الخاص بأعمال كتابات العدل الثانية والاتصالات الإدارية مع منح كتاب العدل القدرة على الاتصال المرئي في كتابة العدل الثانية بالدمام والأحساء والخبر
كما شغل نظام العقار الالكتروني الخاص بتفعيل الثروة العقارية في كافة كتابات العدل الأولى بالمنطقة والتي شملت كتابة العدل الأولى، بالإضافة إلى تفعيل نظام الاتصالات الإدارية مع منح كتاب العدل القدرة على المسح الضوئي والأرشفة الالكترونية لجميع السجلات والصكوك في هذه الكتابات وربطها بمركز المعلومات بالرياض
وفعلت الوزارة نظامي الوكالات ونظام الثروة العقارية والاتصالات الإدارية في كتابات العدل المدمجة في كل من القطيف ورأس تنورة والعيون والجفر وحفر الباطن والخفجي، بالإضافة إلى ربط الجهات التابعة لفرع الوزارة في المنطقة الشرقية وتعمل في جهات ووزارات أخرى، في كل من الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والقطاع الشرقي للحرس الوطني ومدينة الملك فهد العسكرية وأرامكو السعودية
وفي مجال التحول إلى الحكومة الالكترونية، أعلنت وزارة العدل ضمن خدماتها الالكترونية عن إتاحة عدد من الخدمات بالدخول الالكتروني للمواطنين والمقيمين برقم واحد على أنظمة وزارتي العدل والداخلية، حيث تشمل هذه الخدمات المتاحة الدعاوى ومواعيدها والاستعلام عن الأملاك والوكالات الكترونيا، ويستفيد من هذه الخدمة المسجلون في خدمة «أبشر» الالكترونية بالدخول على أنظمة وزارة العدل بنفس رقم المستخدم مما سيؤدي مستقبلًا إلى الاستغناء عن الوكالة الورقية تمامًا، وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين رفع القضايا الكترونيًا والحصول على إحالة لأحد القضاة للنظر في القضية وتحديد موعد جلسة المرافعة وتبادل الدفوع بين أطراف الدعاوى، وإمكانية الاستعلام عن الأملاك المسجلة والوكالات الشرعية الصادرة، ويتاح أيضًا طلب إلغاء تلك الوكالات من نفس الموقع، بالإضافة إلى تفعيل الربط الالكتروني بين المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام ضمن برنامج جديد تحت اسم «محاكم بلا أوراق» بهدف تسريع الإجراءات بين القطاعين لتعجيل البت في القضايا بالمحاكم الشرعية، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد توقيع اتفاقية تبادل البيانات بين برنامجي المحاكم وهيئة الادعاء والتحقيق، وهذا الربط سيسهم في اطلاع القضاة على كافة المعلومات المطلوبة قبل بدء المحاكمة حيث سيتم ربط المحاكم بمناطق السعودية مع هيئة التحقيق والادعاء