حددت الاستراتيجية الوطنية للإسكان 10 أليات رئيسة من شأنها زيادة عرض المساكن بأسعار معقولة ومقبولة على المواطنين، منها تخطيط التجمعات السكنية على المستوى الوطني، وفرض رسم على الأراضي أو نزع الملكية، ومراقبة استعمالات الأراضي والحوافز التشجيعية من أجل تطوير الأراضي، وسياسات مكافحة الاحتفاظ بالأراضي.
وأوضحت الاستراتيجية التي سيناقشها مجلس الشورى الأسبوع الحالي - تحتفظ «مكة» بنسخة منها- أن الأليات شملت تحويل نظام أراضي المنح إلى نظام لسوق الأراضي، وزيادة تدفق الأراضي المطورة، وإعادة تأهيل مخزون الإسكان الحالي وصيانته، ووضع أولويات لآلية البنية التحتية، واسترداد تكلفة تأمين البنية التحتية، ونظام لمراقبة الأراضي والإيجارات.
تحديات الأسعاروأشارت إلى أن الوزارة تواجه خمسة تحديات تعترض سبيل إيجاد أراض بأسعار شفافة من أجل القضاء على الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة، منها أن نظام السجل العقاري وتسجيل الأراضي التقليدي قديم جداً وهو ما يعوق إنتاج المساكن، وتشمل المشكلات صكوك الملكية المزورة وإشغال الأراضي الحكومية بطريقة غير شرعية وعدم وجود قوانين لتنظيم تسجيل الرهن العقاري، ومحدودية الملكية الأجنبية وفرص الاستثمار الأجنبي، وغياب البيانات الحكومية أو غير الحكومية التي يمكن الاعتماد عليها حول أسعار الأراضي، وتجميع برنامج أراضي المنح، وسوء إدارة الأراضي.
ولفتت إلى أن تطوير القطاع الخاص للأراضي يركز في غالبيته على ثلاث مناطق كبرى فقط، في حين أن المناطق الأصغر حجما تعتمد بشكل شبه كامل على الطريقة التقليدية في التطوير الحكومي للأراضي.
وأضافت أنه بما أن المرافق العامة مقدمة مجاناً ضمن الأراضي المطورة من الحكومة، فإن تطوير القطاع الخاص للأراضي يعاني من نقطة ضعف في التنافسية وتشوه في السوق، إضافة إلى أن المطورين العقاريين يعانون من غياب المعروض المتوافر والميسور لقطع الأراضي الخام الكبيرة التي تنتظر التطوير في مواقع قابلة للتسويق.
إعادة تأهيل المناطق العشوائيةولم تستبعد الاستراتيجية أهمية إعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي المتدهورة، والتي تتسبب بمشكلة وخاصة في غرب المملكة، بيد أن السياسات والتدابير المطبقة لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي تختلف بشكل كبير عن إعادة تأهيل المساكن وتدابير الصيانة.
وبينت الاستراتيجية أنه على الرغم من أهمية إعادة تأهيل المناطق العشوائية إلا أنها ستكون معقدة وستتطلب الكثير من الأموال والتكاليف مقارنة ببرامج إعادة التأهيل والصيانة الخاصة بمنزل واحد أو مناطق عمرانية صغيرة، وأن نظام السجل العقاري وتسجيل صكوك الملكية الالكتروني يتطور بشكل أبطأ مما جرى التخطيط له، وما زال في مرحلة تجريبية.
6 عوائق لإنتاج المساكن بالمملكة:
وصفت الاستراتيجية تطور توزيع السكان في المملكة خلال العقود الماضية بأنه غير متوازن إلى حد بعيد، الأمر الذي نجم عنه خمسة تجمعات مدنية كبيرة، إذ إن 80% من سكان المملكة يتجمعون في خمس مدن، ما دفع إلى ضغط الطلب على الإسكان والخدمات في تلك المدن.
ووضعت الاستراتيجية ستة عوائق تعترض الإنتاج الحالي للمساكن، في ظل وضع التخطيط العمراني الحالي، منها عدم وجود نظام وطني ينظم التخطيط العمراني، وقيود التخطيط العمراني وكود البناء، ونقاط ضعف النظام الحالي لتخطيط الأراضي، ونقاط ضعف تقديم الأراضي السكنية المتوافرة والقابلة للاستعمال، وحالات العجز في عملية تطوير الأراضي، وإهمال مخزون الإسكان القديم في التخطيط العمراني.
آليات زيادة عرض المساكن الميسورة:
1 - تحويل نظام أراضي المنح إلى نظام لسوق الأراضي.
2 - تخطيط التجمعات السكنية على المستوى الوطني.
3 - زيادة تدفق الأراضي المطورة.
4 - إعادة تأهيل مخزون الإسكان الحالي وصيانته.
5 - وضع أولويات لآلية البنية التحتية.
6 - استرداد تكلفة تأمين البنية التحتية.
7 - نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات.
8 - فرض رسم على الأراضي أو نزع الملكية.
9 - مراقبة استعمالات الأراضي والحوافز التشجيعية من أجل تطوير الأراضي.
10 - سياسات مكافحة الاحتفاظ بالأراضي.