روسيا تتجه لإزالة أول حاجز في طريق التمويل الإسلامي

قدم نواب روس للبرلمان مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي سعيا إلى اجتذاب تدفقات رأس المال.
ويقترح المشروع الذي أرسل إلى دوما الدولة المجلس الأدنى من مجلسي البرلمان هذا الأسبوع السماح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية.
وقال دميتري سافيلييف عضو لجنة أسواق المال في الدوما “يجب أن يجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس الدوما قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى ثم إلى مكتب الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه ليصبح قانونا”.
ويقول خبراء إنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل أن يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه.
وأضافوا أن التعديلات سيستغرق إقرارها عاما على الأقل.
وقال لينار فاكوبوف رئيس اتحاد وكالات الاستثمار الإقليمية في الاتحاد الروسي إن من عوامل دعم الجهود الأخيرة أن روسيا تتطلع إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الأسواق الغربية.
وأضاف أن التمويل الإسلامي قد يجتذب استثمارات أجنبية ويساعد أيضا على تعبئة أموال من مسلمي روسيا البالغ عددهم 20 مليونا.
وقال مراد عليسكروف الرئيس التنفيذي لمؤسسة لا ريبا فاينانس وهي شركة للتمويل الإسلامي مقرها في داجستان “البنوك الإسلامية قد يكون لها أثر اجتماعي هائل وتكون بديلا للبنوك التقليدية”.
ولفت إلى أن دراسة جدوى يجري إعدادها بين كونسورتيوم من المستثمرين الروس والماليزيين لإنشاء بنك إسلامي قائم بذاته أو وحدة إسلامية داخل بنك روسي.
وذكر أن الدراسة ستصبح جاهزة بحلول سبتمبر وتتيح للأطراف المعنية وضع تفاصيل ملموسة لإنشاء مثل هذا الكيان وتحديد أي القوانين يجب تعديلها.