أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد معراج، إلزام البنوك الإسلامية العاملة في البحرين بوجود طرف خارجي مستقل للتحقق من تطبيق وتفعيل المؤسسة المالية للضوابط الشرعية، سعيا لتعزيز الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.
وقال معراج أمام المؤتمر الشرعي السنوي الرابع عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المنامة أمس: إن سبب وجود المؤسسات المالية الإسلامية هو التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا ما تزعزعت ثقة المتعاملين بمدى التزام هذه المؤسسات بمبادئ الشريعة لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك يشكل تهديدا وجوديا لهذا القطاع برمته.
وأكد أن أفضل وسيلة للحد من هذا الخطر هو ضمان التطبيق الأفضل للحوكمة الشرعية من خلال اللوائح والضوابط الملائمة.
ولفت إلى أهمية إطار الحوكمة الشرعية الحالي الذي يتضمن هيئة للرقابة الشرعية، والمراجعة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي فضلا عن دور مجلس الإدارة، إذ تقع المسؤولية فيما يتعلق بضمان الالتزام الشرعي على عاتق مجلس الإدارة.
وأضاف أن البحرين تقدم نموذجا شاملا في الحوكمة الشرعية، وهو ما نأمل أن يكون مثالا يحتذى في الدول الأخرى، موضحا أن وجود نظام قوي ومدروس للحوكمة هو أفضل خيار لنا إن لم يكن الوحيد لضمان النمو المستدام لهذا القطاع.
وقال مع هذا الانتشار الواسع والمكانة التي تحتلها على خارطة التمويل الدولية، يصبح من المهم التأكيد على متانة الأنظمة والتشريعات التي تنظم عمل الصيرفة الإسلامية والتوافق التام مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن استمرار تقبل الأسواق العالمية للمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة يعتمد بالدرجة الأولى على سلامة الأسس التي تقوم عليها هذه الصناعة وقدرتها على التطور الذي تشهده صناعة التمويل العالمية.