الكذب العقاري

كثيرون أجمعوا على وجود الغش والفوضى في سوق العقار، وكثيرون - أيضا - أجمعوا أن السماسرة والوسطاء وراء هذه الظاهرة المقيتة، لكن من هم هؤلاء السماسرة الذين نشروا ثقافة الكذب في الوسط العقاري؟

الغالبية العظمى ترى أن تجار الشنطة والسماسرة من المقيمين هم وراء هذه الظاهرة وأن السوق سينظف وتعود إليه سمعته بمجرد إخراج هؤلاء منه.. هل يعني هذا أن السعوديين العاملين في السوق لا يكذبون؟ ولا يخلفون وعودهم؟ ولا يغدرون بالعهد؟.

لا يخلوا مجتمع من السلبيات، ولسنا مميزين عن غيرنا من الشعوب والجنسيات، فمنا الصالح ومنا الطالح، وهذا يعني أن السوق لن ينظف بمجرد خروج المقيمين وتجار الشنطة منه لأن المشكلة ستبقى.

أرى أن المتسبب في ظاهرة الكذب والغش وانتشارها بشكل لافت في سوق العقار، هو غياب الأنظمة والقوانين التي تحفظ للمستثمر والمشتري والوسيط حقوقهم، ومن ثم غياب الشفافية، فكل من يدخل هذا القطاع يجد نفسه في دوامة لا تنتهي، فلا يعود يهتم إلا بالخروج منه بأقل الأضرار.

الملاك يكذبون.. المستثمرون يكذبون .. الوسطاء يكذبون.. المشترون يكذبون.. إلا من رحم الله... السؤال: لماذا يلجأ الكثيرون للكذب؟

إن أي قطاع لا يحفظ حقوق المتعاملين فيه ولا يعاقب المخالفين، سيكون عرضة للانهيار ولو بعد حين، مهما كانت قوته وتماسكه، فالغش مثل السوس الذي ينخر الأسنان شيئا فشيئا حتى لا تجد منها إلا هيكلها الخارجي، أما الداخل ففارغ تماما إلا من العفن.

الأسوأ من الغش، عدم وجود قانون يردعه ويحد منه، وهذا ما جعل ضحايا العقار أكثر من ضحايا الأسهم، الفرق بين السوقين أن ضحايا الأسهم يوقعون الضرر بأنفسهم، أما ضحايا العقار فيقعون ضحايا لهوامير السوق الذين لا يقبلون أن يشاركهم أحد في الكعكة.