يعتزم 32 ألف مكتب وشركة عقارية التوسع في توظيف الكوادر الوطنية قبل انتهاء المهلة المحددة لبرنامج «نطاقات 3 « في شهر يونيو المقبل، حيث ألزمت وزارة العمل الشركات أن تصل نسبة عدد السعوديين إلى 41%، بينما تبلغ نسبتهم في المكاتب 34%، وهو ما يمثل تحديا، فإما الخروج من السوق لعجزها عن تحقيق السعودة المطلوبة، أو العمل في تدريب العاطلين عن العمل في تخصصات ومهن نوعية وبرواتب عالية.
وقال المدرب العقاري، نائب رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عماد الرشيد: كثير من الشركات والمكاتب بدأت تتعاقد مع مراكز تدريبية لطرح برامج تخصصية في العقار، كالتثمين، وخدمة العملاء، وفنون التسويق العقاري، والتحصيل والتسويق الالكتروني والهاتفي، وغير ذلك من المجالات الوظيفية التي تساهم في التوطين حسب النسب المحددة من قبل وزارة العمل.
وأكد لـ»مكة» أن الشركات العقارية يهمها بالدرجة الأولى التخصص والخبرة في المجال، ويمكن توفيرها عبر التدريب الجيد خلال الأشهر الأولى في الشركة، وهو ما يوفر للشباب فرص عمل مناسبة سواء بالرواتب أو الحوافز التي يمكن الحصول عليها من خلال العلاقات والاحتكاك برجال الأعمال وراغبي السكن من المواطنين والمقيمين.
وأشار الرشيد إلى أن البرامج التدريبية مختلفة حسب المدة والشهادة المكتسبة، فهناك برامج طويلة كالدبلومات، وتوجد برامج قصيرة ومكثفة تتراوح بين 5 أيام و3 أسابيع، وهي المرغوبة لدى العقاريين، أو عمل اتفاقيات مع أصحاب الشركات لتدريب عامليها والمرشحين للوظائف.
يذكر أن الغرف التجارية كانت من أوائل من بادر بطرح التدريب للعقاريين عبر التعاقد مع مراكز تدريبية محلية وعالمية، الأمر الذي وسع دائرة التدريب للجهات التدريبية في مدن المملكة.
وتتراوح تكلفة التدريب حسب نوع الشهادة بين 2500 و 10آلاف ريال للدورة الواحدة.