بدء تداول 45 سندا وصكا حكوميا في السوق المالية الأحد المقبل

أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام أمس بدء تداول أدوات الدين الحكومية المتمثلة في السندات والصكوك المحلية، في السوق المالية السعودية «تداول»، اعتبارا من الأحد المقبل.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في بيان أمس موافقتها على إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في السوق، والتي كان مكتب إدارة الدين بدأ تسجيلها الفعلي في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة «تداول» في أبريل 2017. وأشارت شركة السوق المالية السعودية «تداول» في بيان منفصل أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية سيتم ابتداء من يوم 08 أبريل 2018.

ووفق بيان مكتب إدارة الدين سيبدأ الإدراج الأحد المقبل خلال حفل ومؤتمر صحفي مشترك لوزارة المالية (مكتب إدارة الدين العام)، وهيئة السوق والشركة «تداول»، حيث سيتم إدراج 45 سندا وصكا ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية، بقيمة إجمالية 204.4 مليارات ريال.

وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.72 مليارا وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.21 مليارا وصكوك حكومية بقيمة 85.455 مليارا. وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.

تعميق سوق الدين

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الخطوة ستعقبها خطوات أخرى لتطوير وتعميق سوق الدين المحلي بشقيه الأولي والثانوي.

وتأتي أهمية مبادرة إدراج أدوات الدين الحكومية في إضافة مزيد من الشفافية، كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، وتسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية، من خلال تفاعل قوي بين العرض والطلب، ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها.

توسيع قاعدة المستثمرين

من جهته قال رئيس مكتب إدارة الدين العام، فهد السيف، إن الإدراج لأدوات الدين الحكومية في «تداول» ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية، مؤكدا أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية له عدد من المزايا، منها توسيع قاعدة المستثمرين.

ويأتي الإدراج ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030.