تتجه الهيئة العامة للمساحة إلى تنفيذ مشروع حصر الجزر السعودية وتسميتها ضمن مشروعاتها المستقبلية للمساحة البحرية، إضافة إلى أن إدارة الحدود والوثائق بالهيئة تعمل على توثيق حصر القبائل والقرى والهجر خصوصا تلك الواقعة في حرم الحدود بالمناطق الحدودية، حسبما أفصح عنه تقرير رسمي للهيئة.
وأكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن لجنة حكومية خلصت إلى تنفيذ خطة لاستثمار الجزر وتنميتها سياحيا، وقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعداد قائمة أولية لعدد من الجزر السياحية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وشدد المصدر على أن الهيئة تحرص على تحقيق الاستغلال الأمثل للجزر السعودية لأغراض التنمية السياحية، وفق ضوابط محددة لتلافي الآثار السلبية على الأمن والبيئة.
ووفقا لآخر إحصائية أصدرتها هيئة المساحة الجيولوجية في 1433، فقد بلغ مجموع الجزر السعودية في خليج العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي 1300 جزيرة مختلفة المساحة، إذ يضم خليج العقبة والبحر الأحمر نحو 1150 جزيرة، في حين يضم الخليج العربي نحو 150 جزيرة، وتتركز معظم الجزر السعودية قرب السواحل نظرا لاتساع الجرف القاري.
وبالعودة، إلى الهيئة العامة للمساحة فإن إدارة الحدود والوثائق تهدف إلى جمع ودراسة وتوثيق المعلومات الحدودية للمملكة مع الدول المجاورة لتوفير أدق المعلومات عن الحدود والمناطق الحدودية التي تستخدم كأساس في التخطيط السليم وصناعة القرار.
وأشار تقرير الهيئة العامة للمساحة لعام 1435/1434 – اطلعت «مكة» على نسخة منه – إلى أن مهام إدارة الحدود حصر وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات والخرائط المتعلقة بحدود المملكة مع الدول المجاورة، وتوثيق كافة البيانات الحدودية والإحداثيات الجغرافية للعلامات الحدودية، ومتابعة النشرات والمؤلفات والخرائط التي تتعلق بالحدود، وكذلك ما يطرأ دوليا من قوانين خاصة بالمناطق الحدودية، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات الفنية والتاريخية المتعلقة باتفاقيات الحدود وتزويد الجهات الطالبة بأي معلومات عن الحدود، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكامل خط الحدود مع جميع الدول المجاورة البرية والبحرية، وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بمشاريع تنفيذ ترسيم الحدود والمتابعة والإشراف والمراقبة في تنفيذها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصيانة علامات الحدود، والمساهمة مع الإدارات والأقسام في تفعيل دور الهيئة في مهمتها الأساسية.