حكم واحد تم تنفيذه، و435 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و44 تنتظر رأي المفتي، هي حصيلة أحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، منذ عزله في 3 يوليو 2013.
وفيما يلي رصد قام به مراسل الأناضول، حول أحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار مرسي، وما تم تنفيذه، وما لم ينفذ بعد، والتي قيد الطعن والاستئناف، وأخيرا التي تنتظر رأي المفتي:

1 - أحكام تم تنفيذها

تم تنفيذ حكم إعدام واحد، في 7 مارس 2015، بحق محمود رمضان أحد أنصار مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية.
وجاء تنفيذ الإعدام بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدامه بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في الإسكندرية.

2 - أحكام تنتظر التنفيذ

لا توجد أي أحكام نهائية صادرة بالإعدام في حق أي من أنصار مرسي.
وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014)، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، حيث نصت المادة على أنه «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها».
فيما نصت المادة 74 من قانون العقوبات المصري على أن «العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا».

3 - أحكام قيد الطعن

صدرت أحكام أولية بالإعدام على 435 من أنصار مرسي في 6 قضايا، وهي الأحكام القابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.
ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم أول درجة التي أصدرت هذه الأحكام، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة.

4 - رأي المفتي

صدرت قرارات بإحالة 44 من أنصار مرسي والمتعاطفين معهم، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك في 3 قضايا.
والإحالة للمفتي بالقانون المصري خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وسبق لعدة محاكم، إحالة أوراق 1480 من جماعة الإخوان ومؤيديها للمفتي، فصلت المحكمة بحق 1436 منهم، وبناء على هذا الاستطلاع، صدرت أحكام إعدام قابلة للطعن والاستئناف بحق 436، وحكم نهائي واحد بإعدام محمود رمضان، بينما تمت تبرئة وتخفيف العقوبات للسجن بحق 1000 شخص، فيما لا يزال 44 في انتظار رأي المفتي وقرار المحكمة.