وصف المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ما ترفعه الجمعية من خطابات وتظلمات بالبطيء، معللا ذلك ببطء الإدارة الداخلية لديها وما يتم في أروقتها من روتين.
وقال في سياق حديثه لـ»مكة» إن الوقت الذي يتاح للجهة للرد هو شهر واحد فقط، بينما يتم التمديد إلى 3 أشهر بحسب نوع القضية وبعدها عن مراكز المدن وبعض الاعتبارات الأخرى، عازيا التأخير إلى وجود بعض المواقف ضد صاحب الشكوى في بعض الإدارات أو قدم المعاملات أوعدم وجود المعلومة لديهم أو وجودها في إدارة أخرى أو لأخطاء سابقة في الإجراءات.
وأضاف «نلمس بشكل عام تجاوبا جيدا من الجهات بشكل عام علما بأن جميع الجهات ملزمة بالرد على استفسارات الجمعية حيال الشكوى أو التظلم وهذا تنفيذ لأمر سام صادر إلى هذه الجهات بضرورة التعاون مع الجمعية لتسهيل مهماتها وتحقيق أهدافها، وإذا لم تتجاوب الجهات الدنيا يتم الرفع إلى الجهات العليا في الوزارات وفي حال عدم التجاوب على مستوى الوزراء يتم الرفع للجهات الأعلى» مؤكدا أن مدى التجاوب يتباين بين الجهات وهو مختلف من جهة إلى أخرى، فبعض المسؤولين والموظفين في بعض الإدارات لديهم رؤية ورغبة في إيجاد الحل والبعض الآخر ليس لديهم تلك الرؤية وأحيانا لا يهتمون بالحل ونصب اهتمامهم على الإجراءات والروتين».
وعما يشار إلى أن أمانة منطقة عسير تتصدر قائمة الجهات غير المتجاوبة مع خطابات الجمعية ذكر القحطاني أنه سيتم العودة لملف هذه القضية في الجمعية والتقصي عنها وما إذا كانت تمت مخاطبات جهات أعلى منها أو الرفع بها إلى مقام الإمارة أو غير ذلك.