90 % من أحكام المحكمين العقاريين تنقض بالقضاء

أكد رئيس لجنة المحامين بغرفة تجارة مكة عضو المجلس البلدي المحكم العقاري المعتمد الدكتور فؤاد بن محفوظ أن التحكيم العقاري ما زال بحاجة لمزيد من دعم ومساندة الجهاز القضائي في المملكة ليتمكن من القيام بدوره المفيد في تخفيف الضغط على المحاكم وتقليص فترات نظر القضايا التي تستغرق في بعض الأحيان فترات طويلة.
وبين ابن محفوظ لـ”مكة” أن عزوف الكثير من المتنازعين في القضايا العقارية عن التحكيم يعود للنظرة السلبية التي لا تزال لدى شريحة كبيرة في المجتمع تنظر إلى أن المحكمين غير رسميين، أي أنهم لا يعملون في وظائف عدلية ثابتة، فمنهم المهندس أو المحامي أو الاقتصادي، كما أن ارتفاع نسبة نقض الأحكام الصادرة عبر التقاضي عن طريق التحكيم العقاري بمقدار يناهز 90% عن طريق الاستئناف لدى القضاء جعل الكثير يزهد في هذه الطريقة رغم فوائدها الكثيرة سواء للمتنازعين أو لجهاز القضاء والمجتمع ككل.
وأشار إلى أن القضايا العقارية التي يتم حلها عبر التحكيم قليلة ونادرة في مكة المكرمة بينما تزيد النسبة في مدينة جدة، مشيرا إلى أن سبب اللجوء إلى التحكيم عائد لإدراج ذلك كشرط في العقد وليس بسبب تفضيل المتنازعين للتحكيم كوسيلة مناسبة وملائمة لحل نزاعهم.
يذكر أن للتحكيم العديد من الفوائد للشركات الاستثمارية والأفراد، إذ يتيح اللجوء، عبر بند يضاف في العقود المبرمة، إلى التحكيم قبل اللجوء إلى التقاضي في أي عقد تجاري أو صناعي أو عقد من العقود العقارية كالبيع أو الإيجار.