منطق السويد أعوج ويخالف الديمقراطية
الجمعة - 20 مارس 2015
Fri - 20 Mar 2015
قبل 31 أغسطس 2006 عندما وجهت السلطات الأمريكية اتهاماتها للمبتعث السعودي حميدان التركي بـ»اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها وحجز وثائقها»، سخرت الدبلوماسية السعودية جل طاقتها للإفراج عنه.
ولكن بعد أن أدانته محكمة كولورادو بالسجن 28 عاما، حولت جهودها إلى كيفية تخفيف العقوبة بالطرق النظامية أو تنفيذها في السعودية على أبعد تقدير، وهو ما تم في فبراير 2011 عندما خفضت محكمة أراباهم بالولاية حكم السجن إلى 8 سنوات، نتيجة حسن سلوكه وتأثيره الإيجابي على السجناء.
أذكر هذه القصة للدلالة فقط على النهج السعودي في التعامل مع القضايا التي يكون طرفها أحد مواطنيها بالخارج، قبل وبعد وصولها إلى قاعات المحاكم.
وقس على ذلك العديد من القضايا التي تدخلت فيها الممثليات السعودية بالخارج لإنهائها بالطرق الودية قبل وصولها إلى منصة القضاء.
ولذلك عندما يصدر انتقاد كالذي أطلقته وزيرة خارجية السويد تجاه أحكام القضاء الإسلامي في المملكة تعريضا بأسسها الاجتماعية، فالأكيد أن القيادة السياسية لن يرضيها ذلك، كونها أولا احترمت أحكام القضاء في جميع الدول ضد مواطنيها رغم إجحافها أحيانا.
وثانيا التجاهل التام للحقائق والتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافة بما في ذلك مكانة المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
المفارقة قد تبدو للوهلة الأولى أن إيقاف السويد للتعاون العسكري مع السعودية هو خسارة للمملكة، في حين أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة السويد بمليارات الدولارات، وبالتالي فإن هذه الخطوة لن تضر إلا السويد، فقيمة هذه الاتفاقية قليلة جداً مقياساً لما كان يمكن عمله بين الدولتين مستقبلا في هذا المجال، وقليلة للغاية بالنسبة لما تنفقه المملكة لتطوير قواتها المسلحة.
يبقى القول إن الديموقراطية التي تنادي بها السويد من أولى أولوياتها احترام الأديان، وتقدير اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد بين الشعوب والدول، وأنه ليس بالضرورة أن يكون العالم نسخة كربونية لنموذج تراه وزيرة خارجيتها الأفضل لحقوق الإنسان والحريات.
