شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بجدة في تنفيذ خطة لإعادة النظر في الضوابط والمواصفات والمعايير والمقاييس التي يمكن تطبيقها ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمستفيدين من الأربطة الحكومية والأهلية وطريقة التقديم عليها.
وتتضمن الشروط بحسب معلومات حصلت عليها »مكة« تحديد عمر المستفيد بما لا يقل عن 60 عاما للرجال والنساء وأن تكون الأولوية للمواطنين، ويشترط عدم توافر العقار المملوك للراغبين في السكن، وتوافر إقامة نظامية لغير السعوديين مع عدم وجود عائل شرعي للمستفيد كالأبناء والبنات المقتدرين.
كما تشترط المعايير وجود كشف طبي يحدد خلو السكن من الأمراض المعدية مع ضرورة إعادة النظر والبحث والتقييم والمراجعة لجميع ساكني الأربطة الحالية.
وأوضح مدير عام إدارة الأوقاف والمساجد في جدة طلال العقيل، أنه تم تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع الأربطة الحكومية والأهلية بالمحافظة للتأكيد على أهمية توفير السكن لذوي الاحتياجات دون غيرهم، وتحسين وضع الأربطة الخيرية الحالية وإعادة بنائها بما يكفل الحياة الكريمة لقاطنيها.
وأضاف أن اللجنة تبحث الحلول المناسبة لتحديد شروط ومعايير تخصيص الأربطة من الناحية الفنية والصحية والاجتماعية والتدقيق في عملية التوزيع الجغرافي بما يحقق الأهداف المنشودة المتمثلة في توفير السكن المناسب في مواقع تواجد المحتاجين وفتح المجال لفاعلي الخير لبناء الأربطة في تلك المواقع، إضافة إلى تطوير الإدارة والتشغيل لضمان حسن التنظيم والحث على التكافل الاجتماعي من خلال حملات إعلامية والتأكيد على التنسيق والتعاون وفق خطة موحدة ومعتمدة.
وعن قاطني الأربطة الحاليين أفاد العقيل أن اللجنة تدرس إيجاد آلية مناسبة لزيادة نسبة السعوديين الشاغلين للأربطة الأهلية من خلال تحديد المعايير الواجب توافرها في المستحق للسكن، وحصر السكان الحاليين، وتحديد ظروفهم، إضافة إلى تطبيق أنظمة العمل والعمال على المستفيدين الوافدين بشكل دقيق دون تساهل ورفع نسبة السعوديين شاغلي السكن بما يعادل النصف خلال 6 أشهر على أن تصبح النسبة الأكبر 75% للسعوديين خلال 12 شهرا كحد أقصى، ومحاسبة الجهات غير المطبقة لهذه الرؤية، بعد إقرار ربط عملية الإسكان بالحصول على التراخيص اللازمة والمسح الأمني.