استطلاعات تعكس تراجع شعبية الحزب الحاكم بتركيا

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التركية المقررة في مطلع يونيو المقبل تتواصل استطلاعات الرأي التي تقوم بها الشركات المتخصصة في إطلاق المفاجآت، حيث كان آخرها الاستطلاع الذي قامت به شركة غزيجي وشمل شريحة واسعة في المجتمع التركي حول اسم الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات المرتقبة.
وجاءت النتيجة على عكس كثير من استطلاعات أخرى كانت تعطي حزب العدالة والتنمية الحاكم فرصة الانفراد بالسلطة لحقبة جديدة.
وتقول نتيجة استطلاع الشركة المقربة من المعارضة والذي شارك فيه نحو 4500 مواطن من مختلف الميول والاتجاهات والأعمار إن نسبة المؤيدين لحزب العدالة والتنمية تراجعت إلى 39% فيما ارتفعت نسبة المؤيدين لحزب الشعب الجمهوري المعارض إلى 29% بينما المفاجأة الثانية المهمة كانت مع حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على أكراد تركيا والذي حصل على نسبة تتجاوز 11% من مجموع الذين شملهم الاستطلاع مما يعني تجاوزه حاجز الـ10% المطلوب في قانون الانتخابات لدخول البرلمان.
النتيجة الثانية التي حملها الاستطلاع وتتعلق باستفتاء آراء الناخبين حول طرح النظام الرئاسي في تركيا وتبنيه من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان تقول إن نسبة 71% يعارضون تغيير شكل النظام في تركيا وإن نسبة 64% من مؤيدي العدالة والتنمية يرفضون هذا النظام أيضا.
أما حول إخفاقات حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تراجع مؤيديه، فهي وبحسب آراء المستطلعين تتمثل في تراجع مستوى المعيشة والبطالة وملف المصالحة الوطنية وبناء القصر الجمهوري الجديد وقضايا الرشاوى ونقاشات النظام الرئاسي ومشاكل التعليم والقضاء والضغوطات التي تتعرض لها وسائل الإعلام.
وكانت مؤسسة «سونار» المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض قد نشرت هي الأخرى استطلاعها قبل أيام ورأت فيه أن توزيع مقاعد البرلمان التركي للمرحلة المقبلة سيكون على الشكل التالي: 243 مقعدا للعدالة والتنمية، 133 مقعدا للشعب الجمهوري، 116 مقعدا للحركة القومية اليمينية، 58 مقعدا للشعب الديمقراطي الكردي الذي تعتبر الشركة أنه سيتجاوز حاجز الـ10% من مجموع أصوات الناخبين لدخول البرلمان.