شركات النقل السريع تبرر تأخير تسليم إرساليات الأفراد بإلإجراءات الجمركية

نفت ادرة القيود الجمركية بالجمارك تسببها في تأخير شحنات الافراد من خارج المملكة بفعل اجراءات الفسح الجديدة المعتمدة عبر المنافذ، مؤكدة ان اجراءاتها وأجهزتها المعتمدة حديثا على النقيض من ذلك ساهمت في سرعة اجراءات الفسح لسلع الافراد او الكميات التجارية، ياتي ذلك في وقت كشف فيه متعاملون أن شركات الشحن السريع تبرر اجراءات تأخير الشحنات بعوائق جمركية خاصة تلك المتعلقة بالشحن السريع والتي توجب إخضاعها للتفتيش والرسوم الجمركية مما يؤخر تسليم بعض السلع وفقدان اخرى.
وأكد المشرف العام على ادارة المخاطر بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي لـ مكة: أن سرعة الفسح لا تعني اغفال الجانب الرقابي على السلع المستوردة من خارج المملكة سواء للأفراد او للكميات التجارية وقد اعتمدت الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجوية والبرية والبحرية اجراءات تقنية حديثة تعد الافضل عالميا فيما يتعلق بسرعة الفسح والتفتيش.
وأوضح الشنيفي الذي يشغل كذلك مدير الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية بالجمارك السعودية: أن الجمارك طبقت نظام ادارة المخاطر الذي قال إنه نظام ذكي لتفتيش السلع ويتمتع بمعايير واضحة وصارمة " فالكم الهائل من السلع المستوردة سنويا للسعودية والتي تفوق 90 طن ، وبحكم الاتفاقيات الدولية الموقعين عليها كل ذلك يوجب علينا سرعة الفسح والحرص على عدم التاخير، فنحن لسنا سعداء بتأخير سلعة ما يوم او يومين، لأن هناك سلع جديدة قادمة والعملية ستتراكم فلذلك طبقنا انظمة تعد نقلة نوعية في العمل الجمركي كان اهمها التفتيش الاشعاعي ونظام ادارة المخاطر الذي يسمح بتفتيش السلع دون فتحها وتصنيف السلع الخطرة والموردين الخطرين لإخضاعهم للتفتيش وغيرها من الاجراءات التي ترفع من الجودة بالتزامن مع السرعة في الفسح والتخليص، كما أنه لا يمكن التفريق بين السلع التجارية وسلع الأفراد الواردة عن طريق وسائل الشحن السريع ، نحن نتعامل مع فاتورة تلك السلع وتطبق عليها الرسوم حسب نوعها وكل ذلك يتم بحسب اجراءات سريعة متعارف عليها دوليا.
و برر مسئول توزيع الشحنات في احد شركات النقل السريعة بجدة " فضل حجب اسمه" تأخر ايصال السلع الى اصحابها عبر البريد بأن ذلك يعود الى اجراءين قال ان الاول يتعلق بأن بعض السلع تأتي عبر شركات اعادة الارسال او ما يعرف بشركات التجميع التي تتواجد في دول امريكا وغيرها اذ لا تسلم الشحنات في وقتها، اضافة الى ان هناك سلع ممنوع شحنها في كالبطاريات والعطور وخلافه.
.
فهذه ترفض من الاساس عدى إجراءات الجمارك عبر المنافذ التي تتطلب التفتيش وإخضاع بعض السلع للرسوم الجمركية مما يساهم في تأخيرها كما يفقد بعضها قبل ان تستلمها فروع شركات الشحن السريع هنا، كون الجمارك تخضع بعض السلع للتفتيش وتجدها مفتوحة عند استلامها واخرى لا تخضع للتفتيش وهي اجراءات جمركية في الدرجة الأولى.
وإتهم متعاملون شركات النقل السريع بالتسبب في فقد بعض السلع المشتراه من خارج السعودية بحسب عبدالعزيز ناصر المطلق وسمير العوفي، مؤكدين أن شركات الشحن السريع دائما ما تلقي بالمسؤولية على الجمارك ونظام تتبع الشحنات الإلكتروني يوضح أن الشركات تتأخر في تسجيل تتبع الشحنة حتى وهي خارج السعودية كما ان هناك شركات تتقاضى رسوم اضافية بحجة أنها رسوم جمركية وكل ذلك يوجب اخضاعها لرقابة صارمة لأنها بحسب العوفي اصبحت معطل رئيسي للتجارة الإلكترونية بإجراءاتها تلك.