وجه وزير التعليم عزام الدخيل جميع الإدارات التعليمية بتمديد الفترات الزمنية التي تم إقرارها لتقديم المدارس الأهلية والأجنبية طلباتها للرسوم الدراسية بواقع أسبوعين إضافيين.
وعلمت «مكة» أن التمديد للمدارس جاء لدعم المستثمرين والمستثمرات في القطاع الخاص من قبل الوزارة، ورغبة في إتاحة الفرصة والوقت الكافيين لجميع المدارس دون استثناء لتقديم طلباتها للرسوم الدراسية.
ولفت مصدر مطلع إلى أن التوجيه تضمن شروطا أهمها إلزام المدارس بتحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة والتميز في العملية التعليمية والتربوية بكل عناصرها، وارتباط الرسوم التي يتم إقرارها بتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن التنظيم مكن جميع المدارس الأهلية والأجنبية الراغبة في تقديم طلبات الرسوم الدراسية من التقدم عبر البرنامج الالكتروني للرسوم الدراسية.
وأصدرت وزارة التعليم توجيها لملاك المدارس الأهلية يتضمن إلزامية الدخول لرابط خاص أسمته برنامج الرسوم الدراسية، رغبة منها في إعداد قاعدة بيانات كاملة لجميع المدارس.
وشددت الوزارة في تعميم - حصلت «مكة» على نسخة منه - أنه على جميع المدارس تسجيل رسومها سواء لتثبيتها أو طلب زيادتها أو إقرارها للمدارس المحدثة، وأنه يجب على جميع الملاك التعاون والالتزام بتطبيق النظام ضمن الآلية المعتمدة ووفق الإطار الزمني المحدد مع أهمية العمل على التأكد من إضافة المدرسة في نظام «نور» وتعبئة البيانات الأساسية، والتأكد من تحديث البيانات للمستثمر، وتتضمن رقم الهوية ورقم المدرسة الوزاري والجوال والبريد الالكتروني.