أوضح مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة، أن التعديات التي تمت إزالتها شهدت زيادة بنسبة 65% في غضون ثلاثة أشهر، حيث كانت تشكّل نحو 585 ألف متر مربع أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 1.
7 مليون متر مربع خلال الأشهر الست الماضية.
وقال لـ"مكة": بعض المتعدين على الأراضي يستغلون قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي بشأن إيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك استحكام، مبيناً تكرار التعديات وإزالتها من قبل الجهات المعنية مرات عديدة يستنزف الجهد والمال.
ولكنه استدرك بالقول:" رغم أن هذا القرار الذي ينص على توصيل الكهرباء للعشوائيات مرتبط بشروط تتضمن عدم وقوع المنزل في ملكية الغير أو داخل نطاق مشروع حكومي أو أراضي حكومية، إلا أن هناك من يستغله بشتى الطرق، ما يساهم في زيادة التعديات".
ودفع تزايد حجم التعديات في المناطق الطرفية للمحافظة، بأمانة جدة إلى التحذير من شراء العقارات دون التأكد من نظاميتها وتوافر أوراقها الثبوتية، في ظل انتشار الكثير من إعلانات البيع العشوائية للأراضي وغيرها من العقارات بطرق غير نظامية.
وفي هذا الشأن، أرجع المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي، سبب زيادة حجم التعديات التي تمت إزالتها من قبل الأمانة العام الحالي، إلى وجود مخططات بمساحات كبيرة شهدت محاولات للتعدي عليها، مشيراً إلى أن تجاوب الأهالي مع المخططات غير النظامية من ناحية الشراء يساعد على زيادة محاولات التعديات وضياع حقوقهم.
وقال لـ"مكة": " جاء تنويه الامانة بعد زيادة المخططات غير النظامية التي تزيلها الأمانة باستمرار، ما يحتم ضرورة تأكد الأهالي من توافر الأوراق الثبوتية لتلك المخططات قبل الشراء حفاظاً على حقوقهم"، لافتاً إلى أن معظم التعديات تكون في المناطق الطرفية ضمن نطاق بلديات أم السلم والجنوب وذهبان وثول وبريمان كونها بعيدة عن الأعين.
وذكر أن آخر عمليات إزالة التعديات تتضمن رصد إنشاء مخطط عشوائي بمساحة 50 ألف متر مربع بحي السامر3 وشمال مخطط الفهد وغرب مقبرة التوفيق، وتابع: " تم فوراً توجيه المعدات للموقع وإزالة المخطط بالكامل، فضلاً عن مصادرة كافة البتر"، موضحاً أن مواقع إزالة التعديات تخضع للمتابعة باستمرار تفادياً لعودتها مجدداً.