أكد خبراء في الإعلام الالكتروني، أن جميع الدراسات التي تحصر أعداد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لجماعات إرهابية من داخل السعودية لا قيمة لها مطلقا ما لم يتوفر فيها شرطان أساسيان هما:
1 قياس حجم تأثير تغريدات الحاسب.
2 أن تكون الدراسة صادرة عن جهاز استخباراتي.
وحدد الخبير في الإعلام الجديد والرئيس التنفيذي لشركة نعم للإعلام الرقمي دكتور عمار بكار ثلاثة معايير يفترض الاحتكام إليها في الدراسات التي تجرى على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، كتلك التي قيل إن سعوديين يديرونها من داخل أو خارج السعودية، وتشمل:
1 عدد مرات إعادة التغريد.
2 ثقل وأهمية من أعادوا التغريد.
3 عدد متابعي الحسابات التي أعادت التغريد.
وقال: إن الجهات الأمنية تتوخى الحذر وتتريث منعا للقبض على أناس أبرياء، مبينا أنه لا يلمس من خلال الحوارات الدائرة على توتير دعما وتأييدا واضحا ومؤثرا لتنظيم داعش من السعودية.
ولفت إلى أن الاكتفاء بالاستناد إلى عدد الحسابات كمؤشر وحيد، أمر ليس بذي قيمة، لثلاثة أسباب:
1 إمكانية إنشاء حسابات وهمية ووضع موقع لها بما يناسب أهداف وتوجهات منشئها يعد صناعة ضخمة.
2 إمكانية إساءة أي جهة للمملكة من خلال إنشاء أي عدد من الحسابات ونسبتها إليها بتحديد موقعها من السعودية.
3 الاستناد إلى الجي بي اس في تحديد مواقع الحسابات غير دقيق إلا إذا كانت تدار من منزلفي حين قال مدير شركة صحارى نت للاتصالات وعضو لجنة الاتصالات بغرفة الشرقية هيثم أبوعايشه، إن هذه الدراسة لا يمكن أن تكون لها قيمة أو تكون صحيحة ما لم تكن صادرة عن جهة استخباراتية، والسبب أن الجهات الاستخباراتية لها صلاحية الضغط على إدارة توتير لتزويدها بعناوين الـ»آي بي» الخاصة بمديري الحسابات الداعمة لتنظيمات إرهابية وبعد ذلك تتصل الجهة الأمنية بشركات الاتصالات المزودة للخدمة لتحصل على بيانات المستخدمين، وهنا تكتمل الصورة لدى الجهة الأمنية، مما يسهل عليها متابعة مديري هذه الحسابات.
«مكة» حاولت التواصل متحدث هيئة الاتصالات وتقينة المعلومات الدكتور ضيف الله الزهراني للاستفسار عن الموضوع، إلا أن الرد لم يأت حتى إعداد هذا التقرير.