مطالبات قانونية بإنشاء محكمة رياضية

أكد القانوني أحمد المحيميد صعوبة التدخل المباشر لوزارة العدل بالقضايا الرياضية في ظل تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المشددة، ومنعه تدخل الحكومات في عمل اتحادات كرة القدم تحديدا، مؤكدا أن ذلك لا يمنع الاستفادة من وزارة العدل في إنشاء محكمة تحكيم رياضية قانونية يكون من اختصاصها متابعة الإعلام الرياضي.
وأوضح «القضايا الرياضية متصلة ببعضها لذلك يصعب فصلها، والحل في إنشاء هذه المحكمة ليكون من اختصاصها النظر بكل القضايا الرياضية سواء إعلامية أو عقود أو منشطات وحتى التظلم من القرارات الرياضية الصادرة من الرئاسة أو الاتحادات أو اللجان».
وأكد المحيميد أن وزارة الإعلام دورها لاحق في ما ينشر بوسائل الإعلام، وتدخلها يتطلب بلاغا أو شكوى أو التعرض للشخصيات الاعتبارية أو الخاصة، أو بث الفرقة والنعرات.
أما المحامي محمد الدويش، فأكد أن وزارة الإعلام لم تقم بدورها في ضبط التجاوزات الإعلامية التي تمس الشخص دون قوله أو فعله، معتبرا ذلك تقصيرا من الوزارة، مرجعا إياه إلى قلة إمكاناتها قياسا بتعدد المنصات الإعلامية، مبينا أنه ليس لوزارة العدل دور في التجاوز الإعلامي سوى في الجرائم الالكترونية.
وطالب الدويش بإنشاء هيئة تحكيم رياضي تكون تحت مظلة وزارة العدل دون أن يكون لها صلاحيات إعلامية وإنما تختص بالقضايا الرياضية.
وتابع «الهيئة التحكيمية الموجودة حاليا داخل الرئاسة لا تعتبر محكمة رياضية لأنها مولودة من رحم الرئاسة، أما التي نطالب بها، فهي تكون تحت مظلة وزارة العدل ويكون باستطاعتها الحكم ضد الرئاسة».
يذكر أن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد، التقى وزيري الإعلام والعدل، وناقش معهما ضبط التجاوزات الإعلامية والرياضية.