المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اقترح أن يكون هنالك هيئة معنية بحماية المرأة والطفل، لأن بقاء الملف في يد الوزارة لن يحرك كثيرا نظرا للمسؤوليات المتشعبة التي تتولاها الوزارة رغم جهودها المبذولة بما تشمله من أنظمة صادرة في هذا الجانب.
ونؤيد ما ذهب إليه المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تأسيس هيئة معنية بحماية المرأة والطفل ومنحها الصلاحيات والإمكانات الكافية للتصدي لحالات العنف وأثره في المجتمع، وفي ذلك دعم لجهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية التي تكاد تكون وحدها من يحمل هموم وتبعات هذا الملف.
أما التحرش الجنسي واستغلال النساء في الأماكن العامة وفي محيط العمل وهي موضوعات لا تدخل ضمن اختصاص الوزارة، فنظام الحماية من الإيذاء واللائحة التنفيذية لم تتضمن نصوصا تتعلق بالتحرش في مواقع العمل، إنما تحمي الوزارة بجهودها الوقائية وتعالج كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة أو التهديد بالإيذاء، يرتكبه شخص له سلطة أو مسؤولية أو إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية على شخص آخر (العنف المنزلي)، وفق ما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء واللائحة التنفيذية.
مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية