أعلن محققو الأمم المتحدة حول سوريا أمس استعدادهم لكي ينقلوا إلى الأنظمة القضائية في بعض الدول «أسماء ومعلومات» متعلقة بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب من أجل محاكمتهم.
ومنذ أن بدؤوا وضع لائحة سرية بمرتكبي جرائم حرب مع تعاقب تقاريرهم، أعلن محققو الأمم المتحدة الذين باشروا عملهم في سبتمبر 2011 على الدوام أنهم يريدون إبقاءها سرية والحفاظ على المعلومات لنقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية حين تكلف النظر في هذه القضايا.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان: إن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم لكن بطريقة محددة الهدف.
وأضاف لن ننشر اليوم لائحة الأسماء، سننقل أسماء ومعلومات متعلقة ببعض الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى سلطات قضائية لدول تحضر لمحاكمتهم.
وتابع بينييرو: نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا مع طلب معلومات.
وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو أمر تعرقله روسيا خاصة في مجلس الأمن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها، لكن الدبلوماسيين وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي كما قال مصدر دبلوماسي في جنيف.
من جهته أعرب السفير الفرنسي نيكولا نييمتشينوف عن أسفه لعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا علينا معا أن نجد منابر من أجل إحقاق العدالة للشعب السوري.