أزاح المستشار هشام بركات النائب العام المصري الستار عن عدة قضايا مهمة شغلت الرأي العام، على رأسها مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي بميدان التحرير، إذ أصدر قرارا أمس بإحالة ضابط شرطة إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب واقعة قتل الناشطة بطلق ناري أثناء محاولتها وضع إكليل زهور على نصب تذكاري لشهداء الثورة بميدان التحرير.
وأسندت النيابة للضابط تهمة ارتكاب جريمتي الضرب المفضي للموت، وإصابة باقي المجني عليهم.
وقال مدحت الزاهد المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي إن الحزب طالب بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في تلك القضية التي كانت تؤكد تورط الأمن، وبعد اتهام ضباط بالأمن المركزي بقتل شيماء رفض الحزب دخول الانتخابات البرلمانية احتجاجا على عدم كشف القاتل الحقيقي.
وأضاف أن قرار النائب العام أثلج صدور رجال الحزب وسيتم عقد اجتماع للنظر في إمكان الترشح للانتخابات المقبلة.
وثمن نقيب المحامين سامح عاشور جهد النيابة للتوصل للفاعل الحقيقي في جريمة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، مؤكدا أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية لكشف تورط أحد الضباط في الجريمة.
بينما أعلن النائب العام أن وفاة الناشط محمد الجندي عضو التيار الشعبي كانت نتيجة حادث سيارة إذ صدمته سيارة مجهولة، وهو الأمر الذي جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، وأثبت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيب بدني.
وتم إحالة أحد الشهود للمحاكمة الجنائية بعدما تأكد عدم صدق شهادته وبثه لإشاعات كاذبة.
وفي قضية مقتل 22 مشجعا بنادي الزمالك قرر النائب العام إحالة 16 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية ورابطة مشجعي الزمالك، لمحكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم جرائم العنف على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي.
وتضمنت التحقيقات 12 متهما محبوسا احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الأربعة الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
واتهمت تحقيقات النيابة جماعة الإخوان باستغلال مشجعي الزمالك المسماة بـ»وايت نايتس» وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف لنشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط.
ميدانيا ، فجر مجهولون برج تقوية محمول بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، بينما حاول آخرون حرق أحد فروع شركات الاتصالات بشارع الهرم، ومصرف تجارى، بعدما رشقوها بزجاجات المولوتوف.