48 ساعة لتوفير الإحصاءات للقطاع الخاص

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء تنفيذ مسوحات جديدة لقطاعات مثل التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي وغيرها، في ظل الطلب المتزايد على الإحصاءات التي يستفيد منها المستثمرون وقطاعات الأعمال في مختلف القطاعات إلى جانب الجهات الحكومية والأهلية.

وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والوعي الإحصائي بالهيئة تيسير المفرج في ورشة عمل تحت عنوان (الإحصاء ودور الهيئة في دعم متخذي القرار) أمس بغرفة الشرقية إن المعلومات التي يطلبها القطاع الخاص من الهيئة إذا لم تكن متوفرة على الموقع الالكتروني فإنها تصله في حد أقصى 48 ساعة، حيث تعمل الهيئة من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا.

وأشار إلى أن إطلاق اللجنة الوطنية للإحصاء بمجلس الغرف جاء بطلب من وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء وتفاعل من مجلس الغرف، مشددا على أهمية اللجنة في زمن الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن اللجنة تضم 23 عضوا من المختصين في الإحصاء والبيانات والمعلومات من القطاع الخاص، ومن أهدافها دعم استراتيجية وأهداف الهيئة العامة للإحصاء لتفعيل العمل الإحصائي في القطاع الخاص، والتنسيق مع الغرف السعودية لتفعيل العمل الإحصائي، كاشفا عن تنظيم لقاء موسع بين الهيئة واللجنة وممثلي القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، بعد الانتهاء من تشكيل اللجان القطاعية بغرفة الشرقية.

58 مسحا في العام

وذكر المفرج أن المسوح الميدانية التي تجريها الهيئة تتم بالعودة للعملاء، مضيفا كنا في السابق نجري 8 إلى 11 مسحا في السنة، وبدأنا من العام الماضي 2017 إجراء 43 مسحا، ومن العام الحالي وبعد عملية تقييم لمنتجات الهيئة سوف يرتفع عدد المسوح إلى 58 مسحا في السنة، خاصة بعد إضافة عدد من المسوح الميدانية الجديدة، ومنها أنشطة التأمين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتجارة بالتجزئة، والقطاع غير الربحي، والمنشآت السياحية، ودليل الخدمات.

معايير للمسوح

وعن آلية التأكد من جودة البيانات قال المفرج إن المسوح تتم بناء على متطلبات ومعايير محلية وإقليمية ودولية، منوها بأن المعلومات تخضع لعملية تقييم ومراجعة دقيقة للتأكد من صحتها، وذلك انطلاقا من مبدأ أن المعلومة الدقيقة ستكون مرآة حقيقية للاقتصاد السعودي.

أكاديمية الإحصاء

وتطرق إلى مبادرة أكاديمية الإحصاء التي تتيح الفرصة للعمل بأسلوب تجاري، وذلك بتوفير الهيئة المعلومات غير المتوفرة وحسب طلب العميل مقابل مبلغ رمزي وليس ربحيا، لأن الهيئة لا تسعى لمنافسة الجهات الاستشارية بل تعمل على التكامل معها.