عقد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا أمس الأول اجتماعا بوزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس.

وقال أبوشهلا في بيان إن الاجتماع عقد بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله.

وأوضح أبوشهلا أن الاجتماع تم على خلفية التوصل الفلسطيني مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين المالية داخل إسرائيل والمتراكمة منذ 1970 التي تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي، وتعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في الملف.

وأشار أبوشهلا إلى أن الاجتماع بحث كذلك قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وانتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي.

ويشتكى الفلسطينيون من أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين، ويعمل داخل إسرائيل 48 ألف عامل فلسطيني، فيما يصل العدد مع من يعمل من دون تصاريح رسمية ومن يعمل بتصاريح تجارية إلى 100 ألف عامل.