المجلس الأعلى للقضاء يعمل وفق خطة واضحة المعالم فيما يتعلق بالمحاكم الشاغرة التي ينقل قضاتها أو تشغر لأي سبب آخر، حيث يتم سدها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بعد تقدير الاحتياج الفعلي للمحكمة الشاغرة، وبيان حجم أعمالها القضائية والتوثيقية، ومن تلك المحاكم، المحكمة العامة في السيل الكبير فهي محل اهتمام المجلس والوزارة، وقد صدرت عدة قرارات من شأنها تغطية أعمال المحكمة القضائية والتوثيقية، ومنها:
1 - القرار رقم (2964) في 3-4-1436هـ المتضمن انتداب فضيلة قاضي المحكمة العامة في أم الدوم للقيام بأعمال المحكمة العامة في السيل الكبير إلى نهاية السنة المالية الماضية.
2 - القرار رقم (9668) في 3-2-1436هـ المتضمن انتداب فضيلة قاضي المحكمة العامة في ميسان للعمل في المحكمة العامة في السيل الكبير إلى نهاية السنة المالية الحالية 1436-1437هـ.
3 - القرار رقم (8202) في 29-3-1436هـ المتضمن تعيين كاتب عدل في كتابة عدل السيل.
4 - القرار رقم (22692) في 15-4-1436هـ المتضمن تعيين كاتب عدل آخر في كتابة عدل السيل.
ويتضح من هذه القرارات أن العمل في المحكمة يسير وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، فالقاضي المنتدب ملزم بإنهاء القضايا في الأيام التي يتواجد فيها بالمحكمة وفق المقتضى الشرعي والنظامي، وكاتب العدل ينهي المعاملات التوثيقية الداخلة في اختصاصاته كالوكالات، والإفراغات والرهونات) وغيرها من المعاملات اليومية، والأمانة العامة إذ توضح ذلك تؤكد على أن جميع المحاكم تتم دراستها بشكل دوري للنظر في مدى الحاجة لتعيين قضاة فيها أو انشغالها بالانتداب أو الندب.