حمل أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية، جزءا من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي، بعد تأخرها في اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى، وضعفها مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي.
وأكد عضو المجلس الأمير خالد آل سعود خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435، أن هناك 80 ألف موظف يعملون في البلديات منهم 15 ألف موظف غير سعوديين، فيما أوضح عضو المجلس حامد الشراري أن هناك تأخرا في سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين.
وأوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس في تقريرها بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.
توصيات اللجان
أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس بالموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي «تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلا، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة».
ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقا للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة.
مطالبات المجلس
طالب مجلس الشورى هيئة الري والصرف بالأحساء بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشاريعها، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة.
  "مشكلة البلديات هي عدم وجود كفاءات للإشراف على المشاريع وتنفيذها بالشكل المطلوب ومن يشرفون على مشاريعها وافدون."
عبدالله السعدون
  "هناك 80 ألف موظف يعملون في البلديات 15 ألفا منهم غير سعوديين،."
الأمير خالد آل سعود
  "مجلس الشورى سبق أن أصدر 70 قرارا على تقارير وزارة البلديات، ماذا تم بشأنها، و50% من وظائف البلديات على السلم العام و13% منها شاغرة."
محمد آل ناجي
  "المجلس لم ير تنفيذا لقرارات البلديات فيما يتعلق بالمشاريع، ما العقبات التي تحول دون تنفيذها."
أسامة قباني
  "هناك تأخر في سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين، ولا بد من دعم الوزارة في منح الحوافز والمزايا للموظفين."
حامد الشراري
  "أؤيد توصيات اللجنة في وضع برنامج زمني لمعالجة الأحياء العشوائية، ولا بد من الإسراع في الاستراتيجية الخاصة بتصريف السيول، وهناك 8594 وظيفة شاغرة في وزارة الشؤون البلدية"
عطا الله أبو الحسن