الصحة تنتقد عدم تحديد زمن التدخل لحماية الأطفال المعنفين

انتقدت إدارة الحماية من الإيذاء بوزارة الصحة عدم تحديد الشؤون الاجتماعية زمنا للتدخل في حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، مشددة على أهمية النص على ذلك كعنصر جوهري في اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء، لضمان حماية الضحية في الوقت المناسب، ومساءلة الشؤون الاجتماعية لدى حدوث أي تقصير

انتقدت إدارة الحماية من الإيذاء بوزارة الصحة عدم تحديد الشؤون الاجتماعية زمنا للتدخل في حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، مشددة على أهمية النص على ذلك كعنصر جوهري في اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء، لضمان حماية الضحية في الوقت المناسب، ومساءلة الشؤون الاجتماعية لدى حدوث أي تقصير

الاثنين - 16 مارس 2015

Mon - 16 Mar 2015

انتقدت إدارة الحماية من الإيذاء بوزارة الصحة عدم تحديد الشؤون الاجتماعية زمنا للتدخل في حالات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال، مشددة على أهمية النص على ذلك كعنصر جوهري في اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء، لضمان حماية الضحية في الوقت المناسب، ومساءلة الشؤون الاجتماعية لدى حدوث أي تقصير.
اقتراحات جوهرية وقال لـ"مكة" مدير إدارة الحماية من الإيذاء في وزارة الصحة تركي المالكي، إن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء لم تأخذ شكلها النهائي بعد، واصفا إياها بأنها ممتازة وحقوقية، وتتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية الطفل، لكنه دفع بـ 3 اقتراحات رأى أن إضافتها ضرورية، حتى يحقق القانون الفائدة المرجوة منه: 1- تحديد التوقيت المناسب للتدخل من قبل إدارة الحماية من الإيذاء بوزارة الشؤون الاجتماعية، في الحالات التي يتعرض فيها الطفل للإيذاء، كتحديد 24 ساعة، أو 48 ساعة منذ تلقي البلاغ، وهو ما رفضت الإدارة تحديده، مشيرة في آخر اجتماع إلى أنها ستتدخل في الحالات العاجلة، أما الحالات الأخرى فستتدخل دون تحديد وقت، بينما يتسبب عدم تحديد وقت التدخل في سلبيات منها: - إفلات الشؤون الاجتماعية من مسؤولية التأخر في مباشرة الحالة، وبالتالي عدم محاسبتها على الإخلال بتطبيق اللائحة التنفيذية.
- بقاء الحالة المتضررة لدى الجهة الأولى التي وصلت إليها لزمن غير محدد، في وقت لا يتوفر فيه الإيواء لدى تلك الجهة، ما يضطرها إلى مخاطبة الشؤون الاجتماعية عدة مرات إلى أن تستجيب.
- تأخر الشؤون الاجتماعية في تسلم الطفل المعنف حال وجوده بالمستشفى، يتسبب في: * إشغال أسرة مرضى بحاجة ماسة لها.
* تأثر الحالة النفسية للطفل، كونه ليس بحاجة للعلاج.
* عدم إمكانية إعادة الطفل لذويه إن كانوا مصدراً للعنف وهي ليست من صلاحيات وحدات الحماية الموجودة في المستشفيات.
* احتمال تعرض الطفل للعدوى من مرضى آخرين أثناء تواجده في المستشفى.
2- إدراج جدول لزيارات منزلية دورية تقوم بها وحدات الحماية من الإيذاء في وزارة الشؤون الاجتماعية، بحكم الاختصاص، للأسرة التي حدثت فيها حالة تعنيف لطفل، للتحقق من سلامة البيئة المحيطة به وعدم تكرار الاعتداء، وعدم وجود حالات اعتداء أخرى، ويجب أن تتدرج الزيارات من أسبوعية إلى كل أسبوعين ثم شهريا، ثم كل شهرين.
3 - ربط جميع الجهات المشاركة في تطبيق قانون حماية الطفل الكترونيا، لما لذلك من أهمية بالغة في علاج وتأهيل الطفل المعنف.
فالطفل المعنف المحول من وزارة الصحة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لا نعلم عنه شيئاً وما إذا كان قد جرى تحويل قضيته إلى المحكمة أم تم التنازل عنها.
وفي حال حولت للمحكمة لا نعلم ما الحكم الذي صدر فيها.
فحصول الضحية على حقه عامل مؤثر في نفسيته وفي نجاح العلاج.
و في حال أردنا معرفة شيء عنه نضطر لإجراء مخاطبات روتينية تأخذ سيرها كمعاملة وقد يأتي الرد وقد لا يأتي.
علاج وتأهيل وذكر المالكي أن غالبية الاعتداءات تصدر من أشخاص طبيعيين، لا يعانون من أمراض نفسية، أما المعتدون من ذوي الميول غير الطبيعية فاللائحة ستخصص لهم برامج تأهيل مناسبة، مضيفا أن تأهيل الطفل المعتدى عليه، أمر مفروغ منه، ولدى وزارة الصحة برامج علاج وتأهيل ومتابعة طويلة المدى للحالات المتعرضة للإيذاء، ويلزم ولي أمر الطفل بإحضاره في المواعيد المحددة، وفي حال تغيبه وتكرار ذلك وعدم رده علينا نخطر الشرطة التي بدورها تلزمه بإحضار الطفل في المواعيد المحددة، وقد بدأنا في تطبيق ذلك وسنتوسع فيه.
تقييم المفرج عنهم من جانبها أكدت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي، على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل من الإيذاء، تقييم المعتدين على الأطفال قبل إطلاق سراحهم للتحقق من أنهم لن يشكلوا خطرا على المجتمع، والاستناد إلى نتائج التقييم في تحديد الإجراء الواجب اتخاذه حيالهم.

أضف تعليقاً

Add Comment