سوار أمني لـ 3 أصناف من المطلوبين للمباحث

سحر أبو شاهين - الدمام
بدأت المباحث العامة بتركيب سوار أمني يرسل إشارات لنظام مراقبة في حال تجاوز حامله مسافة محددة بالكيلومترات ليشمل ثلاث فئات، وبحسب مصدر أمني لـ "مكة" فإن السوار يطبق على من يخشى توجههم لمناطق الصراع، وبعضهم ممن جرى توقيفهم من قبل الجهات المختصة بعد أن كانوا عازمين على الانضمام لجماعات مسلحة في الخارج، ودعمت جمعية حقوق الإنسان تطبيقه على فئات معينة في السجون العامة..
الأصناف
من جانبه، قال القاضي وعضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، إن المباحث بدأت منذ فترة بتركيب سوار أمني على من لا توجد دواع أمنية لتوقيفهم، مشيرا إلى أن تطبيقه يتم في ثلاث حالات:
- من يخشى سفرهم إلى مناطق الصراع في الخارج بعد أن جرى توقيفهم على خلفية توفر معلومات مؤكدة على عزمهم السفر والانضمام للجماعات الإرهابية، عبر تحريات خاصة، أو بلاغات ذويهم، أو باعتراف الأشخاص أنفسهم.
- المشتبه بهم.
- عند تنفيذ أحكام تستدعي خروج متهمين في إجازة أسبوعية للاجتماع بأسرهم أو لظروف صحية أو اجتماعية وغيرها.
ولفت إلى أن السوار الأمني طوق الكتروني يوضع في الساق أو اليد، وقد زرنا جهاز المباحث أخيرا، بحكم عضويتنا في لجنة الشؤون الأمنية لمجلس الشورى، واطلعنا على نظام السوار الأمني، والهدف من تركيبه والفوائد التي يحققها.
واعتبر السوار الأمني حلا إنسانيا حقوقيا يتفق مع عدالة الشريعة الإسلامية ويحقق المصالح بعدم استمرار توقيف شخص لم يرتكب جرما، والسماح له بالبقاء في عمله ومع ذويه، ويدرأ المفاسد بحماية هذا الشخص من إيذاء نفسه والآخرين بالسفر لمناطق الصراع.
وأضاف أن السوار الأمني جزء من نظام كامل يرتبط بالأقمار الصناعية وبنظام GPS للمراقبة على مدار الساعة يرسل إشارات لنظام المراقبة لمن يتجاوز مساحة محددة جغرافيا أو ينزع السوار، فتتولى الجهات المعنية القبض عليه.
وقال إن تطبيقه على نزلاء السجون العامة سيحقق فائدة كبيرة لهم، خاصة من يسمح لهم بالبقاء مع أسرهم في العطلة الأسبوعية، وللمحكومين بالإقامة الجبرية، ولمن يحكم عليهم بالتغريب لمدة سنة في حد الزنا لغير المحصن، وغيرهم.
السجون: ندرس تطبيقه
 وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد أيوب بن نحيت، أن تطبيق تركيب السوار الأمني على فئات معينة من السجناء في السجون العامة، هو محل دراسة حاليا مع الجهات والشركات المتخصصة.
وقال: من المتوقع في حال تطبيقه أن يكون هناك تصنيف حسب القضايا والسوابق والمدد المحكوم بها على السجين وغيرها، وبناء على ذلك يتم تحديد إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق هذا الأمر عليه وفقا لمعايير إصلاحية وأمنية مقننة لهذا الغرض عند اعتماده.
وأكد أن المسؤولين بوزارة الداخلية حريصون كل الحرص على استشراف وتطبيق كل ما من شأنه إعادة تأهيل إخواننا النزلاء وأخواتنا النزيلات.
6 إيجابيات
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دعمها لتطبيق السوار الأمني، وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن تطبيق السوار الأمني تأخر كثيرا، مشيرا إلى أنه سيناقش مع الجهات المعنية تسريع التطبيق.
ورصد القحطاني عدة فوائد للسوار الأمني:
- يضمن أمن المواطنين.
- يقلل التكدس في السجون وما ينتج عنه من انتقال للأمراض المعدية داخلها.
- يحمي الشخص المستهدف ويضبط سلوكه.
- يبقيه تحت رقابة تمنع وقوعه في المحظور.
- يحسن سلوكه عبر الاحتكاك بالمجتمع وممارسة العمل والبقاء مع الأهل.
- يمنع اكتساب السجين عادات وسلوكيات منحرفة نتيجة الاحتكاك الدائم ببعض السجناء.