الجدعان: الإنفاق الحكومي سينمو 13% مع إطلاق نيوم والقدية والبحر الأحمر

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الشراكة السعودية الأمريكية ستعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية في البنى التحتية والتنموية، وفي القطاعات المالية، معلنا إطلاق برامج جديدة للقطاعين المالي والصناعي خلال العام الحالي، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي سينمو 13% هذا العام مع إطلاق مشاريع مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر.

وقال الجدعان خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي في نيويورك، الذي عقد على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة: إن رؤية المملكة 2030 تطرح فرصا استثمارية بقطاعات البنى الأساسية والتنموية، وفي مشاريع تطوير المطارات والقطارات السريعة والموانئ، مبينا أنه في العامين الماضيين تم إطلاق برامج عديدة لتحقيق رؤية 2030، ورفع الإيرادات غير النفطية.

وذكر أن العمل جار على تخفيض العجز في الموازنة لـ7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، لافتا إلى أنه تم تخفيض العجز بنحو 40% في العامين الماضيين.وشهد منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني 2018، توقيع 36 مذكرة تفاهم بإجمالي تجاوز 20 مليار دولار. وتمثل المذكرات شراكات جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والترفيه والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجمع المنتدى كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات السعودية والأمريكية من شتى مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة مع مسؤولين كبار من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتحدث بالمنتدى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي. وتركزت المناقشات على تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية، وتحديد العوامل المساعدة المحتملة لإقامة روابط اقتصادية أوثق وعلاقات تجارية أعمق، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي تحفزها رؤية المملكة 2030 ، وتبادل الأفكار والخبرات المؤثرة لتسهيل أفضل الممارسات.

وعلى هامش المنتدى تم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تتيح الفرصة للحضور بالتعرف على تراث وثقافة المملكة.

ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقا جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030. ويرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والإسهام في إيجاد الحلول.

فرص كامنة

وأشار الجدعان إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اجتماعات عديدة خلال زيارته لواشنطن لتوطيد العلاقات بين الشعبين، وبناء فرص وخلق علاقة استراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.

واعتبر أن المنتدى فرصة مهمة لتسليط الضوء على مختلف المشاريع المستقبلية والفرص الكامنة في المملكة، موضحا أن الرؤية تستهدف بناء قطاع مالي ديناميكي في المملكة، مستفيدة من تطور البنية التقنية للقطاع، وتطور التشريعات المنظمة له، وقطاع مالي قوي تتراوح قيمته بين 2 و3 تريليون دولار.

وأشار الجدعان، إلى طرح أرامكو بسوق الأسهم السعودية، معتبرا أن المنتدى فرصة لمناقشة هذا الطرح الضخم والفرص المتاحة من خلاله. وقال «إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد في مكان الإدراج في البورصات العالمية، ولكنه من المؤكد سيتم إدراجها في السوق المالية «تداول».

تحقيق التوازن

من جهته قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: إن تنويع مصادر دخل السعودية من خارج النفط بموجب مستهدفات رؤية 2030 «لا يعني تقليل الاهتمام بالقطاع الأساسي باقتصاد المملكة وهو القطاع البترولي».

وأشار الفالح لدى مشاركته بأولى جلسات منتدى الرؤساء التنفيذيين في نيويورك إلى أهمية النهج الذي تنفذه السعودية في تطوير استثمارات متطورة ومبتكرة في قطاعات النفط والبتروكيماويات وحتى الغاز. كما أشار إلى ما أكده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من سعي منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إلى ترسيخ التعاون مع روسيا والمنتجين من خارج المنظمة، لفترات طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات أو 20 عاما، لتحقيق التوازن في سوق النفط.

التقنيات الإنتاجية

وأوضح الفالح أن الاستثمارات التي تعتزم السعودية مواصلتها في قطاع النفط والغاز، تأتي «ليس فقط في الإنتاج النفطي ولكن أيضا في التقنيات الإنتاجية وهناك بنود واضحة للتطوير في رؤية السعودية 2030 لهذا القطاع».

وقال: إن لدى السعودية رؤية واضحة، حول كيفية الإنتاج النفطي للقرن المقبل، مؤكدا أن المحور المتعلق بحقبة ما بعد النفط من رؤية 2030 يستند في كثير من جوانبه على تطوير هذا القطاع الأساسي في اقتصاد المملكة، والاستفادة من قوة قطاع البتروكيماويات في تنويع وتطوير مصادر الدخل.

وأشار إلى أن «قطاع الطاقة سيتضاعف في المملكة، وأرامكو ستذهب للعالمية» عبر الطرح الأكبر من نوعه لحصة من أسهمها، مؤكدا على وضوح الرؤية في استثمارات قطاع البترول وهناك شراكات مهمة في هذا القطاع مع شركات أمريكية تضطلع بها بالوقت الحالي كل من شركات سابك وأرامكو وصدارة وداو كيميكال، وهم يعطون مثالا واضحا للعالم على نجاح الشراكة في تطوير هذا القطاع، وجعله في صدارة تنويع مصادر الدخل المالي للمملكة.

أبرز مذكرات التفاهم التي أعلن عنها

- شراكة بين أرامكو وقوقل تركز على الخدمات السحابية الوطنية والفرص التكنولوجية الأخرى

- مبادرة مدتها خمس سنوات بين ITHRAو NationalGeographic

- شراكة بين أرامكو ورايثيون لإنشاء خدمات أمن الانترنت الوطنية

- مذكرة تفاهم بين SIDFو JPMorganلبحث التعاون في التمويل الصناعي في المملكة

- شراكة بين شركة الرشيد الدولية وشركة SOSلتوفير الخدمات الطبية في المملكة مع التركيز على عيادات المناطق النائية