فيما يخص معالجة أوضاع الآبار المهجورة والمعروف أصحابها يؤخذ على صاحب البئر الإقرار اللازم من قبل اللجنة المشكلة من عدد من الجهات الحكومية، وذلك بتحصين البئر فورا بما يضمن السلامة العامة للآخرين، ويعطى مهلة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الإقرار لتطبيق إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية المطلوبة، وفي حال عدم استجابة صاحب البئر ترفع اللجنة بذلك للحاكم الإداري لإلزامه بتنفيذ المطلوب.
أما الآبار الموجودة في المزارع القائمة، فيتم إبلاغ صاحب البئر عن طريق فرع وزارة الزراعة لتطبيق إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية المطلوبة، ويعطى مهلة أسبوع للتنفيذ من تاريخ إشعاره.
وفيما يتعلق بمعالجة أوضاع الآبار غير المعروف أصحابها، فيتولى فرع وزارة المياه والكهرباء ردم البئر حسب الشروط والمواصفات التي لديه وتحت إشرافه بعد التحقق من عدم ملكية البئر من قبل اللجنة وإعداد المحضر اللازم بذلك، مع مراعاة أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بتحصين البئر فورا بما يضمن السلامة العامة للآخرين لحين تطبيق الإجراءات النظامية.
أما فيما يتعلق بحفر الصرف الصحي والخزانات الرئيسة للصرف الصحي فهي من اختصاص المديرية العامة للمياه وليست من مسؤوليات الأمانة.