أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بلجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة مركزين طبيين إغلاقا تحفظيا، فيما فرضت غرامات مالية على 16 منشأة طبية مختلفة بقيمة 315 ألف ريال، وذلك بناء على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص.
وأوضح أمين لجنة النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هاني عسيري، أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها، مؤكدا على أنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديدا لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة، وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى وتقصيرها في رعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي ستتواصل في الفترة المقبلة.
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي، أن المخالفات والقصور في الخدمات الطبية التي تم تدوينها من قبل لجنة التفتيش بإدارة القطاع الخاص منذ بداية العام الحالي 1436 تمثلت في تدني مستوى التعقيم، وكذلك مخالفات على أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات، مضيفا بأن هذه المخالفات جعلت الوضع خطرا وغير آمن في معظم الأقسام في المنشآت التي تقرر إغلاقها.
وقال إنه في حال تصحيح أوضاع المنشآت وتلافي جميع الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها بما لا يتعارض مع صحة المريض سيتم السماح بإعادة الخدمة للمنشأة حسب تقرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، مهيبا بوجوب الحرص الشديد على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية ومن يخالفها سيكون عرضة لأشد العقوبات.