هل العمالة الهندية أقل جذبا للسعوديين؟
تلقت القنصلية الهندية في جدة طلبات أقل لعقود العمالة المنزلية في السعودية، بعد أن فرضت الهند متطلب ضمان ماليا يملؤه أرباب العمل، وفقا لتقرير إخباري نشر أمس الأول، واقتبست عرب نيوز قول القنصلية الرسمي «يعتبر هذا المتطلب أحد أهم الشروط التي وضعتها القنصلية لحفظ حقوق العمالة في السعودية».
وذكر مسؤول لم يصرح عن اسمه «بأن السعوديين يفضلون العمالة المؤهلة والرخيصة مما يجعل العمالة الهندية أقل جذبا، ووفقا للصفقة فإن أجور العمالة الهندية يمكن أن تصل إلى 1500 ريال سعودي».
وقال رئيس لجنة التوظيف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيى مقبول «إن الهند لم تلتزم بتوفير عمالة مناسبة، مضيفا أن الفئات العمرية المتوفرة حاليا لا تتفق مع احتياجات الأسر السعودية».
ارتفاع الطلب في السعودية يرفع مبيعات الهواتف الذكية على الانترنت
زادت مبيعات التجزئة لهاتف InnJoo في موقع سوق كوم الالكتروني بسبب زيادة الطلب على الهواتف منخفضة التكلفة في السعودية، حيث يباع الهاتف بشكل حصري في سوق الانترنت في هذا الموقع، وتشكل مبيعات الهاتف نحو 30% من إجمالي مبيعات فئة هواتف الخمس بوصات فور جي أو LTE. وذكر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Ronaldo Mouchawar، أن العملاء في السعودية ومصر أكثر وعيا بخصوص الأسعار من العملاء في الإمارات المتحدة، ووفقا لسوق كوم بلغ زبائن السعودية الذين يشترون هواتف InnJoo 4 أضعاف نظرائهم في الإمارات.
ذوو الإقامات المنتهية يواجهون الترحيل الفوري
تواجه العمالة الوافدة في السعودية الترحيل مباشرة في حال تم القبض على أحدهم يحمل إقامة منتهية، بحسب مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى. وبين اليحيى أن عدم تجديد الإقامة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون بالترحيل دون أي تهاون، مشيرا إلى أن إدارة الجوازات تبعث رسائل نصية لتذكير المقيمين وكفلائهم بضرورة تجديد الإقامة في الوقت المحدد تلافيا للترحيل بسبب مخالفة قوانين الإقامة، مبينا أن بلاغات الكفلاء ضد مكفوليهم تنتهي بالترحيل المباشر.
الصومال يرحب بمنع السعودية استيراد الفحم
رحبت الحكومة الصومالية بقرار السعودية منع استيراد الفحم النباتي من الصومال.وذكر وزير الصومال للثروة الحيوانية والغابات والمراعي سعيد حسين في تصريح للصحفيين في مقديشو، أن الخطوة ستساعد في إنقاذ البيئة في الصومال الذي دمرته الحروب، فمنذ انهيار الحكومة المركزية في 1991 أصبح الصومال ملاذا للعديد من الأنشطة غير القانونية المدمرة للبيئة، مثل النفايات النووية والنفايات السامة، والإفراط في صيد الأسماك والصيد غير المشروع من قبل الشركات الدولية لصيد الأسماك، والاستيراد للفحم الصومالي من قبل دول الخليج.