خطة لمنع المكاتب غير المرخصة والنظاميون يتحفظون

بدأت اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية مدعومة من إمارات المناطق والشرط ووزارة الإسكان، حصر مكاتب العقار المرخصة وتسجيلها رسميا في الغرف التجارية ولدى الجهات الرسمية وربطها مع شموس، لمنع مكاتب العقار غير النظامية وتجار الشنطة من ممارسة عمليات البيع والتأجير والقضاء على سماسرة العقار الذين كان لهم دور في رفع الإيجارات وأسعار الأراضي.
وقالت مصادر في اللجان العقارية: هناك رصد وتسجيل لمكاتب العقار المرخصة والنظامية ورصد للمكاتب غير النظامية التي هي عبارة عن لوحات لمكاتب عقار تدار من قبل موظفين حكوميين لا يسمح لهم بالعمل في هذا المجال أو من قبل العمالة المقيمة، إضافة إلى انتشار ظاهرة تجار الشنطة التي يقوم بها بعض العمالة الوافدة من خلال وضع بعض اللافتات على المباني التي توجد بها شقق خالية أوعلى بعض الأراضي التي يرغب في بيعها، والظفر بالمستأجرين بعد الاستعانة ببعض مطبوعات مكاتب العقار النظامية أو المطبوعات الخاصة بعقود غير معترف بها.
وكشفت المصادر أنه بعد الانتهاء من تصحيح وضع المكاتب العقارية لن نجد ظاهرة وضع اللوحات على العمائر عن وجود شقق للإيجار، أو عقار للبيع بنفس الطريقة من قبل مكاتب غير نظامية.
يذكر أن التوجه لتصحيح وضع مكاتب العقار ومنع ومعاقبة أي مكتب غير نظامي سبق أن تم إقراره من قبل الجهات الرسمية والأمنية لربط جميع المكاتب العقارية في كل حي عن طريق العمدة، إضافة إلى النظام الذي أعلنته وزارة الإسكان لمنع وجود مكاتب وهمية أو مخالفة، حيث يقتصر نظام التأجير للشقق السكنية عن طريق نظام وزارة الإسكان وإدراج كل مستأجر في نظام شموس لحفظ حق المالك والمستأجر بما في ذلك نظام استقطاع الإيجار شهريا عن طريق البنك دون الحاجة إلى تسليمه إلى مكاتب العقار أو إلى المالك مباشرة، نظرا لأن أغلب المنازعات في مشاكل المستأجرين مع الملاك تتركز في الإيجار حيث يدعي المالك أن المستأجر لم يدفع قيمة الإيجار فيما المستأجر يدعي أنه قام بدفع الإيجار، كما يمنع نظام شموس ظاهرة رفض تأجير السعودي بحجة أنه لا يدفع ومن الصعب إخراجه من السكن.
من جانبهم، أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية النظامية أنهم ضد دفع الإيجار عن طريق البنك لأن مكاتب العقار تستفيد من إدارة الأملاك واستلام الإيجار من المستأجر لأي مبنى تديره، وفي حالة تطبيق هذا النظام سوف يصبح المستأجر مرتبطا مع المالك حتى وإن كان في منطقة أخرى خارج منطقة المستأجر.
وأضافوا أن عمل مكاتب العقار الوهمية وتجار الشنطة يصب في صالح المكاتب النظامية حيث يجلبون لها كل من يريد عقد تأجير أو بيع وبعض من يعمل في المكاتب الوهمية يشتري مطبوعات للعقود من قبل المكاتب النظامية بما في ذلك أصحاب العمائر الذين لديهم وحدات سكنية للإيجار.
من ناحية ثانية لا يزال أغلب مكاتب العقار يدار من قبل عدد من المقيمين، وما زال أصحابها يتجاهلون الأنظمة التي تمنع المقيمين من العمل في هذا القطاع، ويرفضون السعودة، ومن المتوقع مع الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا ضبط مكاتب العقار واقتصار العمل على المكاتب النظامية ومنع عمل أي مقيم فيها.