كشف مسؤول سابق في صندوق التنمية العقاري أن المبالغ المعطلة لدى الصندوق تتجاوز 50 مليار ريال، حيث يتجاوز عدد المواطنين الذين نزلت لهم قروض ولا تتوفر لديهم أراض 100 ألف مواطن وهذه المبالغ لو تم الاستفادة منها لمن لديهم أراض وهم على قائمة الصندوق سوف تسهم في حل الأزمة في جميع المناطق.
وأضاف لـ”مكة” أن الصندوق لم يطلب في بيانه الذي أصدره أخيرا التنازل عن القروض وإنما تعليقها لمنلا يرغب في التحول إلى برنامج الإسكان ولا يوجد لديه أرض، بالإضافة إلى القروض المعلقة من سنوات لأن أصحابها لم يتمكنوا من توفير الأراضي.
واعتبر المسؤول - الذي فضل عدم ذكر اسمه- مبادرة الصندوق جيدة ومهمة بالنسبة لمن لا يوجد لديهم أراض ولا يرغبون في التحول إلى برنامج الإسكان، حيث إن تعليق قروضهم يمنحهم فرصة ليكونوا في أول دفعةولا ينتظرون دورا جديدا بعد حصولهم على الأراضي.
وأكد أن نقل القروض من المدن إلى المحافظات والهجر والبناء فيها وترك المباني خالية، يعد خطأ كبيرا من المواطنين، لأنهم لا يسكنون فيها ولا يجدون من يستأجرها، وربما يؤدي ذلك في المستقبل إلى منع نقل القروض من منطقة إلى أخرى خاصة المحافظات والقرى، لأن هذا التوجه من قبل المواطنين يزيد من أزمة السكن في المدن ويهدر أموال القروض عندما تتحول إلى مواقع غير مستفاد منها.
من جانبهم، اعتبر مواطنون ينتظرون دورهم في صندوق التنمية العقاري من سنوات، مهلة الصندوق لأصحاب القروض المعلقة التي تمتد إلى عام واحد، سوف تحل أزمة السكن وتنهي وجود قوائم انتظار في الصندوق خاصة أن المبالغ المحجوزة كبيرة ولم يستفد منها أصحابها ولم يستفد منها من لديه أرض ويقدر على البناء، مؤكدين أن هذه القروض سوف تمكن من لديه أرض من البناء وتسهم في حل أزمة السكن.
من جانبهم، أكد عدد من المواطنين الذين طلبوا نقل قروضهم إلى بعض الهجر والقرى أن عدم قدرتهم على تأمين أراض سكنية في المدن أدى إلى البحث عن أراض يمكن شراؤها، حيث تتوفر في الهجر والقرى بعض المنح التي تتراوح أسعارها من 10 آلاف و20 ألف ريال، مما دفع بالكثير إلى الشراء فيها ونقل القروض إليها رغم أن ما يتم تنفيذه من مبان في تلك الهجر تتحول إلى شبه مهجورة لوجود أصحابها في المدن وعدم وجود من يستأجر في تلك الهجر والقرى وبعض المحافظات، لكن خوفهم من فقدان القروض أدى إلى هذا التوجه.