كشفت مصادر خاصة لـ «مكة» أن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أحالت مطلع الشهر الحالي ملف قضية غرفة تبوك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر والتحقيق في القضايا التي تخصها والتي تركزت في ثلاث قضايا: التزوير، والاختلاس، واستغلال السلطة.
وأشارت المصادر إلى أن نزاهة أحالت ملف القضية في 29 ربيع ثاني الماضي للتحقيق في تلك القضايا والتي تضمنت ستة أسماء، بينها أعضاء مجلس إدارة سابقون وموظفون بالغرفة ما زالوا على رأس العمل وآخرون غادروا الغرفة.
يذكر أن قضية الغرفة بتبوك كانت قد ظهرت للسطح قبل ما يزيد عن الثلاث سنوات، عندما تقدم عضوان من مجلس الإدارة بشكوى من خلال ملف كامل تضمن عددا من القضايا التي سميت بقضايا فساد منها الاختلاس والتزوير، مطالبين وزارة التجارة والصناعة وهيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في الموضوع، ولحقها بعد ذلك بنحو سنة صدور قرار وزارة التجارة بإعفاء عدد من أعضاء مجلس الإدارة بغرفة تبوك من منصبهم وقرار تعيين آخرين عوضا عنهم ثم تواصلت بعد ذلك أحداث الغرفة، حيث تم إيقاف إجراءات الانتخاب لمجلس إدارة جديد ووضع الغرفة تحت وصاية الوزارة بعدم إقرار أو اعتماد أي اجتماعات أو قرارات إلا بحضور وموافقة ممثل وزارة التجارة، والغرفة بدون مجلس إدارة منذ نحو سنة ونصف السنة.