حدد تعديل إحدى مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج السعودية، أربع جهات حكومية لمتابعة تنظيمات العمرة، وهي وزارات: الخارجية والداخلية والحج، إضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتعنى المادة (13) المعدلة وفقا للائحة الجديدة بإصدار القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل السعودية خلال ستة أشهر، فيما شمل التعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية والتي نصت على رفع الضمان البنكي إلى مليوني ريال عوضا عن 200 ألف ريال.
هذا وجاء التأكيد على تطبيق العقوبة الواردة في المادة 60 من نظام الإقامة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بالتأشيرات أو تقدم برامج وهمية.