أحالت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ملف قضية غرفة تبوك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر والتحقيق في ثلاث قضايا هي التزوير والاختلاس واستغلال السلطة.
وقالت مصادر خاصة لـ«مكة»: إن نزاهة أحالت الملف في 29 ربيع الآخر الماضي للتحقيق في تلك القضايا والتي تضمنت ستة أسماء، بينها أعضاء مجلس إدارة سابقون وموظفون بالغرفة ما زالوا على رأس العمل وآخرون غادروا الغرفة.
وظهرت قضية الغرفة بتبوك للسطح قبل ثلاث سنوات، عندما تقدم عضوان بمجلس الإدارة بشكوى عن قضايا فساد، ولحقها قرار وزارة التجارة بإعفاء أعضاء بالمجلس وتعيين آخرين عوضا عنهم، ثم إيقاف إجراءات الانتخاب لمجلس إدارة جديد، ووضع الغرفة تحت وصاية الوزارة، حيث تعمل منذ نحو سنة ونصف السنة بدون مجلس إدارة.
(15)