قال وزير المالية إبراهيم العساف إن هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع مصر في مجال الطاقة.
واعتبر أن إعلان 3 دول؛ المملكة والإمارات والكويت عن مبلغ 12 مليار دولار، لدعم مصر يأتي إضافة إلى ما سبق أن قدمته هذه الدول إلى مصر.
وأوضح أن حزمة الاستثمارات التي ستقدمها السعودية لمصر تتوزع إلى 2 مليار دولار ديعة لدى البنك المركزي المصري، والمتبقي ما بين مشاريع تنموية، وبرنامج تمويل الصادرات السعودية إلى مصر، لافتا إلى أن مصر تأتي في المركز العشرين من الدول المصدرة والمستوردة من المملكة.
وأشار إلى أن المملكة، قدمت منذ 2011 مساعدات مالية لمصر وهذه الحزمة هي استكمال لهذه المساعدات، مؤكدا أن لدى السعودية تجربة طويلة في دعم التنمية المصرية.
وأكد العساف، أن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، يمثل أهمية كبرى للمنطقة والعالم.
وقال في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بمدينة شرم الشيخ أمس إن "ما شهدته مصر بعد المرحلة الانتقالية من التزام السلطات المصرية بتثبت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والعمل على تعافي قطاع السياحة، يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ونوعية، وبالتالي تحقيق نمو شامل ومستدام".
وحث وزير المالية، المجتمع الدولي على دعم النمو الاقتصادي في مصر، مبينا أن الدعم الذي تم تقديمة بالمؤتمر سيكون له صدى إيجابي لدى المؤسسات المالية الدولية، ولدى المستثمرين العالميين، ولدى المستثمرين من القطاع الخاص.
وتطرق للتعاون الإقليمي العربي ومنها منطقة التجارة العربية التي بدأ تنفيذها قبل17 عامًا، وتعاون المؤسسات العربية المشتركة ودورها الفاعل في تنمية المنطقة العربية كالبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي وغيرها ، متطلعًا إلى تطبيق قرار الجامعة العربية على مستوى القادة في تبنى اتحاد جمركي عربي، وإلى الإجراءات الأخرى التي تؤدي إلى التكامل العربي.