في أكبر مجلس تأديب بمحكمة استئناف القاهرة أصدر المستشار نبيل زكى مرقص حكما بعزل 31 قاضيا من الموقعين على بيان رابعة المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، وبراءة 25 قاضيا آخرين.
كما أصدر المستشار حكما بإحالة 10 قضاة من حركة «قضاة من أجل مصر» المناصرة لجماعة الإخوان للمعاش المبكر، وعودة 5 آخرين إلى أعمالهم.
ووجه للقضاة المستبعدين تهم الاشتغال بالسياسة بالمخالفة للقانون، ومناصرة فصيل سياسي على حساب آخر من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأصدر المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا في أكتوبر الماضي بإحالة 56 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية.
وقال قاضي التحقيق في حيثيات قرار الإحالة إن القضاة المتهمين ارتكبوا جرائم تنظيم جماعة الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، الأمر المؤثم بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، إضافة لجريمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، المؤثمة بالمادة 102 مكرر من ذات القانون، فضلا عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية المؤثمة بالمادة 155 من القانون ذاته وأنها أعلنت فوز مرسى في 2012 لإحراج اللجنة العليا للانتخابات وإظهار عجز الحكومة عن السيطرة على الأمور الداخلية.
ميدانيا، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أمس من ضبط 63 من قيادات تنظيم الإخوان المتهمين في قضايا عنف.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأن الأجهزة الأمنية نفذت عدة ضربات استباقية استهدفت تنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية له من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في أعمال عدائية والتحريض على العنف.
كما تم القبض على 3 أشخاص عقب قيامهم بإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى مديرية الشباب والرياضة بمنطقة سموحة بالإسكندرية.