إرسالية الخنزير تكبد المورد ثلاثة أضعاف قيمتها وتحرج الجمارك

خالد الغربي - الرياض

بينما يتوقع أن يعاقب مورد شحنة المعكرونة التي تحتوي على لحوم الخنزير بغرامة مالية لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمتها، والسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بحسب المادة 145 من نظام الجمارك الموحد في الفقرة الرابعة، أقرت الجمارك بمنحها مؤسسة المستورد فسحا موقتا للإرسالية عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وذكر المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى في تصريح لـ»مكة» أن فسح البضاعة موقت بعدم التصرف فيها لحين الانتهاء من فحص العينات ومنح المورد الفسح النهائي، في إطار خطة الجمارك لعدم تكدس البضائع، لكنه خالف تعهده مع الجمارك وأدخل البضاعة إلى السوق قبل إجازة الفسح النهائي.

فسح موقت

واعترف العيسى بموافقة الجمارك بفسح الإرسالية شريطة عدم التصرف فيها لحين الانتهاء من نتائج المختبرات النهائية، مما يعني أن مصلحة الجمارك السعودية دخلت في حرج مع مؤسسة معكرونة الخنزير المستوردة لهذا المنتج، قائلا «مع الأسف المؤسسة تصرفت بالبضاعة وأدخلتها السوق قبل الفسح مخالفة ما تعهدت به».
وعد الواقعة وفقا لنظام قانون الجمارك الموحد مخالفة تهريب جمركي لعدم أخذ الفسح النهائي، مشددا على معاقبة المؤسسة لتصرفها في البضاعة قبل خضوعها للتحاليل المخبرية.
وأضاف «ورد عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إرسالية عبارة عن شعيرية نيسن كب بطعم الدجاج، وتم سحب عينة من قبل الجهة المختصة في الجمرك كالمعتاد، وفسحت موقتا مقابل تعهد المستورد بعدم التصرف فيها إلا بعد إجازتها وصدور الفسح النهائي طبقا للمادة 56 من نظام الجمارك الموحد».

تهريب جمركي

وتابع العيسى «وفقا للمادة 56 لنظام الجمارك الموحد، فإن للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة، وكذلك تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل، إضافة إلى الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم».
وأشار إلى أن هذه الحالة تعد تهريبا جمركيا، وفي هذه الحالات تطبق المواد النظامية في قانون الجمارك الموحد التي تقضي بمصادرة الإرسالية أو بدل مصادرة يعادل قيمتها وتغريم المستورد بغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثالها، مؤكدا أن ملف القضية أخذ منحى آخر مع المستورد الذي خالف التعهد وذلك بالمتابعة مع جميع الجهات المعنية.

عقوبة المخالف

ةبدورها حاولت «مكة» التواصل مع المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء لمعرفة تفاصيل الرفض وهل تمت مخاطبة الجمارك برفض الإرسالية بحكم الاختصاص، إلا أنه وعد الصحيفة بالرد خلال اليومين القادمين.
وفيما يتعلق بالعقوبات بحسب المادة 145 من نظام الجمارك الموحد في الفقرة الرابعة، فإن البضاعة المهربة إذا كانت من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما الفقرة الخامسة تشير إلى مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.