يرجع الاهتمام بنشر الطاقة الشمسية في الكويت كأحد المصادر البديلة لتوفير الكهرباء في المستقبل إلى امتلاكها واحدا من أعلى معدلات استهلاك الطاقة للفرد في العالم، ويعود ذلك إلى مزيج من الظروف المناخية القاسية، والدعم الحكومي الضخم للكهرباء، والزيادة المطردة في عدد السكان، ومحطات تحلية المياه العالية الاستهلاك للطاقة، لذا فهي تسعى لتوليد ما يساوي 15% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول 2030.

أهمية الطاقة المتجددة في الكويت

يرى عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية ورئيس لجنة الطاقة المتجددة في جمعية المهندسين الدكتور بدر الطويل أن استخدام الطاقة البديلة في الكويت أمر مهم لثلاثة أسباب هي ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وسعر النفط وتوفر أرض خصبة لاستثمار الطاقة البديلة.

شراكات بثلاث مراحل

تأمل الكويت في عقد الشراكة مع الشركات الدولية في عملية من ثلاث مراحل، تهدف إلى توليد ما مجموعه 2000 ميجاواط من الطاقة المتجددة أي ما يساوي 15% من احتياجاتها من الطاقة بحلول 2030.
وتبدأ المرحلة الأولى بحديقة للطاقة بمقدار 70 ميجاواط ويقدر استكمال العمل فيها بحلول 2016.
وتبنى هذه المنشأة على مساحة 100 كيلومتر مربع في منطقة شجاية الصحراوية التي تبعد مسافة 100 كيلومتر غرب مدينة الكويت العاصمة، بالقرب من الحدود مع السعودية والعراق، أما المرحلتان الثانية والثالثة فيقدر لهما إنتاج 930 ميجاواط، و1000 ميجاواط على التوالي.

بداية توطين الطاقة الشمسية

بدأت عجلة توطين الطاقة الشمسية في الكويت من خلال إطلاق معهد الكويت للأبحاث العلمية لمشروع يتضمن إنشاء ثلاث محطات طاقة متجددة في منطقة السالمي ومن المقرر افتتاح أول محطة خلال 2015.
مدير برنامج الطاقة المتجددة في المعهد الدكتور سالم الحجرف أوضح أن المحطات الثلاث ستعمل على تغذية الشبكة الكهربائية العامة مباشرة بإنتاجها كأي محطة تقليدية للطاقة مبينا أنها تتضمن محطة للطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميجاواط ومحطة للطاقة الشمسية الضوئية بسعة 10 ميجاواط ومحطة لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاواط ما يشكل مجموعها 70 ميجاواط.

سلسلة محطات

اتفقت وزارة الكهرباء والماء مع معهد الكويت للأبحاث العلمية على إنشاء محطة كهرباء في منطقة الشقايا تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج 70 ميجاواط بالساعة على أن يتم تسليمها مع حلول 2016.
وأطلقت وزارة الكهرباء والماء في 2014 مشروع استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مباني وزارتي الكهرباء والماء والأشغال.