رتب مجلس الوزراء أجهزته محددا إجراءات سير العمل فيها بما يؤدي إلى تكامل المهمات والمسؤوليات ويحقق المصلحة العامة، وفق ما جاء في تنظيم خاص يتكون من 17 مادة صدر أخيرا، ملغيا كل ما يتعارض من أحكام مع التنظيم الذي بدأ العمل به من تاريخه.
(04)