مزرعة تثير أزمة بين سكان ورئيس بلدية مدركة

أثارت عمليات إزالة أجزاء من مزرعة بمنطقة رهاط التابعة لضاحية مدركة أزمة بين ملاك المزرعة ورئيس البلدية، الذي أوضح أن ما أزيل هو أراض مستحدثة ضمت للمزرعة، فيما يلوح ورثة المزرعة باستحكامات يشيرون إلى أنها تبين أحقيتهم في الأجزاء المزالة.
وأبدى رئيس بلدية ضاحية مدركة المهندس عمر العصيمي، مخاوفه من توجيهه بالمثول للتحقيق من قبل شرطة محافظة الجموم، على خلفية شكوى تقدم بها أصحاب المزرعة الذين اتهموه بالتعدي بسبب إزالته أجزاء من مزرعة عائدة إليهم بالوراثة منذ خمسين عاما.
وتابع العصيمي في تصريحه لـ"مكة"، إن عمليات الإزالة جرت على مساحات مستحدثة، وثبت من خلال اللجنة المُشكلة من بلديته خروجها عن الحدود الموثقة للمزرعة، وهو ما تسبب بتوقف الشركة المقاولة عن إكمالها إنشاء كبري بوادي الأشواق حيث تقع المزرعة، وتحركت على إثره بلدية مدركة، وأزالت المساحات المستحدثة، لتعود الشركة المنفذة للعمل، مبينا أن المنطقة برمتها تشهد مشاريع تنموية، حيث يجري حاليا العمل على إنشاء 4 جسور بمسيحة الشرقية، ورهاط، ووادي جلال، والأشواق بتكلفة 47 مليون ريال.
بدورهم، تمسك الورثة بأحقيتهم في شكواهم، مشددين على أن المساحات المُزالة مُدرجة ضمن كروكي المزرعة، وكامل معاملتها لدى المحكمة الشرعية بالمنطقة، مهددين بتصعيدها لجهات الاختصاص إذا لزم الأمر.
وقال مصلح الذيابي إنه وباقي الورثة تقدموا بشكوى في مركز شرطة محافظة الجموم، بحكم وقوع المنطقة ضمن نطاقها الجغرافي، مطالبين بالتحقيق مع رئيس بلدية مدركة، كونه أزال عنوة أجزاء من مزرعتهم الموروثة والموثقة بالجهات الشرعية وذات العلاقة، لافتين إلى أن من باشر أعمال الإزالة هي الشركة المنفذة وليست بلدية الضاحية، وهو ما قابله رئيس بلدية مدركة بالنفي، مبينا أن من لديه تظلم عليه بالتوجه للمرجعية وهي أمانة العاصمة المقدسة، ملوحا بثبوتات ووثائق رسمية قال إن إدارته تحتفظ بها، تؤكد سلامة الإجراءات في التعديات التي أزيلت، طبقا لتوصيات اللجنة المشكلة التي ترأسها هو قُبيل عمليات الإزالة.