فيما أرجع أصحاب شركات استقدام العمالة المنزلية غلاء أسعار عروض التأجير إلى غياب الدعم الحكومي عن رسوم إقامة العاملة ورسوم رخصة العمل، أكدت وزارة العمل أن هذا الادعاء باطل.
وقال صاحب شركة (تحتفظ «مكة» باسمه) إن الشركات تتكبد زيادة 6100 ريال خلال السنتين مقارنة بعمالة الأفراد.
من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل لـ«مكة» أن الأسباب التي يدعيها أصحاب شركات الاستقدام لغلاء أسعار تأجير العمالة غير صحيحة جملة وتفصيلا، إذ إن شركات الاستقدام تتمتع بنفس امتيازات العمالة المنزلية للأفراد.
(05)