توسعت دائرة صلاحيات اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العلماء، لتشمل شؤون الجهات الحكومية بعد أن كان عملها في الشؤون الفردية.
هذا التعديل جاء بأمر ملكي صدر في 5 جمادى الأولى 1436، وقضى بتعديل البند «رابعا» من الأمر الملكي رقم أ/137 وتاريخ 8/7/1391هـ الصادر بشأن لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء.